نقيب الصحفيين: الحكومة ستُصدر بياناً توضح موقفها من حجب المواقع الصحفية

وأكدت النقابة، أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبّرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين، وإن قرار المحكمة قد يعد استخداماً فظاً لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة، د. محمد اشتية، بصون الحريات الإعلامية.

وأشارت النقابة إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لنقض هذا القرار، وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

وأشارت النقابة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها، والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة، وإسناد خطواتها وقراراتها.