عاجل

  • فرنسا: تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي حتى يوليو بسبب (كورونا)

نقيب الصحفيين: الحكومة ستُصدر بياناً توضح موقفها من حجب المواقع الصحفية

نقيب الصحفيين: الحكومة ستُصدر بياناً توضح موقفها من حجب المواقع الصحفية
ناصر أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر: إن رئيس الوزراء الفلسطيني، سيصدر بياناً رسمياً باسم الحكومة الفلسطينية؛ لتوضيح موقفها من حجب المواقع الإخبارية.

وقال أبو بكر، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): "بعد تواصل نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع رئيس الوزراء محمد اشتية، سيصدر بيان باسم الحكومة بعد قليل، يوضح موقفهم من قرار حجب مواقع.

يذكر، أن محكمة صلح رام الله، أصدرت برئاسة القاضي محمد حسين، قراراً يقضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019 "بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب، فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، قد أجازت الحجب عن المواقع الإلكترونية، ولذلك وسنداً لما تقدم فإن المحكمة، تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه، قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019".

وقالت النيابة في طلبها: إن "أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وأوضحت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني، وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".

هذا، واعتبرت نقابة الصحفيين، قرار محكمة "صلح رام الله" الذي تم تسريبه اليوم، إلى بعض وسائل الإعلام، والقاضي بإغلاق عشرات المواقع الإلكترونية، بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير، ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورأت أن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة، أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبّرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين، وإن قرار المحكمة قد يعد استخداماً فظاً لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة، د. محمد اشتية، بصون الحريات الإعلامية.

وأشارت النقابة إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لنقض هذا القرار، وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

وأشارت النقابة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها، والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة، وإسناد خطواتها وقراراتها.

التعليقات