لجنة اقتصادية تناقش أزمة شركات إطارات السيارات في غزة

لجنة اقتصادية تناقش أزمة شركات إطارات السيارات في غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بغزة، لقاء مع تجار إطارات السيارات، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد، رشدي وادي، وبحضور رئيس اللجنة، النائب عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، النائب سالم سلامة، والنائب جميلة الشنطي، وناقش الطرفان المشاكل التي يعان منها تجار إطارات السيارات في قطاع غزة.

بدروه، شكر ممثل التجار طرازن دغمش، اللجنة الاقتصادية على اهتمامها بقضايا التجار، والاستماع لهموهم، والعمل على حلها.

وأشار، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن أزمة إطارات السيارات بدأت عندما أوقف الاحتلال الإسرائيلي استيراد إطارات السيارات بعد انطلاق مسيرات العودة، فأصبح هناك نقص حاد في السوق نتيجة نفاذ المخزون من قطاع غزة.

وأوضح أن البديل كان التوجه الى الاستيراد من مصر لتغطية العجز في السوق المحلى، ولكن واجهت عملية الاستيراد العديد من المعيقات الفنية والمالية في الشراء، حيث رسوم النقل والتأمين مرتفعة جداً، وكانت هناك أكثر من شركة تستورد من مصر، وكان هناك تنافس في تخفيض السعر.

وتابع "لكن بعد شهر آب/ أغسطس 2018 أوقفت الشركة المصرية للنقل التعامل مع الشركات المستوردة لإطارت السيارات، وحصرتها في شركة واحده فقط، رغم كل المحاولات والاتصالات مع شركة النقل المصرية، ولكن دون جدوى".

وتابع: "بعد حصر التعامل مع الشركة المعينة، تم رفع السعر بشكل كبير عما كان عليه في السابق، وشح بعض الأصناف المطلوبة".

وطالب المجتمعون أن يتم تخفيض السعر والبيع بالأسعار السابقة، وتوفير الأصناف المطلوبة.

وبدروه، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تتابع المشكلة منذ البداية، وأن هناك احتكاراً في توريد إطارات السيارات.

وبين أن الوزارة، ستتخذ عدداً من الإجراءات، منها: الإشراف على تنظيم وتوزيع إطارات السيارات، والعمل على تخفيض السعر بما يناسب الجميع.

ومن جانبه، أكد عدوان على ضرورة أن يتم توفير إطارات السيارات، بسبب الحاجة الملحة لقطاع النقل، وطلب من وزارة الاقتصاد العمل بكل السبل؛ لتوفير هذه السلعة بالأسعار المناسبة، ومنع عملية الاحتكار؛ لأنها تضر بالمواطن الفلسطيني.

التعليقات