شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: تقليص المنطقة (ب) تدمير ممنهج للاتفاقيات الموقعة وضم للضفة

2019-10-21

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، قيام سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين، بتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وأراضي الموطنين الفلسطينيين في قرية قريوت ومنطقة جنوب غرب نابلس بشكل خاص، هذه المرة وفي انتهاك صارخ غير مسبوق عبر مصادرة ما يزيد عن 700دونم في تلك المنطقة، وتحويلها إلى مناطق (ج) بحيث تصبح خاضعة أمنياً وإدارياً للاحتلال، تمهيداً لتخصيصها لصالح الاستيطان، علما بأن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لا تعترف بهذه التصنيفات، وتتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة، وتستبيح الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

وأضافت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": لطالما حذرت الوزارة الأوساط كافة من خطورة المخطط الاستيطاني الاستعماري الذي يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس وما يرمي إليه من إقامة تجمع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني
في محافظة سلفيت ويتواصل مع تجمعات استيطانية في محافظة قلقيلية ويمتد ويرتبط بالعمق الإسرائيلي، في اوسع عملية سطو توسعي وضم لاجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى أسرلة وتهويد المناطق الغربية على طول الضفة الغربية والسيطرة على عمقها ومياهها، وبشكل يترافق مع عمليات واسعة النطاق تجري في المناطق الشرقية للضفة ممثلة في الاستهداف الإسرائيلي اليومي والمفضوح لمناطق الاغوار.

وأكمل: أن إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين في تلك المناطق، ينذر بقرب انفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته سلطات الاحتلال على تلال وجبال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي الكامل لمخططاتها الاستعمارية التوسعية ابشع استغلال، وهي ماضية في تقويض اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وماضية في تعميق نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة الى تجمعات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو ضم فعلي للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويلالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة بالامر الواقع من قضية سياسية الى مشكلة سكان يحتاجون الى برامج اغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية، وهو ما يعترف به قادة الاحتلال في حديثهم المتواصل عن الحكم الذاتي المحدود.

وعبرت الوزارة عن صدمتها واستغرابها الشديد من اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، ووقوفه عند حدود اتخاذ قرارات أممية، تبقى حبراً على ورق، ولا تنفذ، خاصة القرار 2334 وغيره من مئات القرارات الأممية التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وختمت: إن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهم السياسية والقانونية، يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية.