دعوات لبنانية للاستمرار بالاحتجاجات والحكومة تبحث إصلاحات الحريري

دعوات لبنانية للاستمرار بالاحتجاجات والحكومة تبحث إصلاحات الحريري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المتظاهرون اللبنانيون دعوات لمواصلة الإضراب العام وغلق الطرقات، والحضور في الساحات، على الرغم من التسريبات بوجود توافق حكومي على ورقة إصلاحات رئيس الوزراء سعد الحريري.

وحسب وكالة (فرانس برس)، فإن حكومة الحريري، ستجتمع ظهر اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي للموافقة على حزمة الإصلاحات، حيث تقترح الخطة سلسلة إجراءات "يُتوقع أن تحدث صدمة بمضمونها"، بينها "الالتزام بعدم فرض ضرائب على الناس، وخصخصة بعض القطاعات".

ووسط الاحتجاجات الشعبية، اتفق الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت احتجاجات تدعو للإطاحة بالنخبة الحاكمة، التي يرون أنها غارقة في الفساد والمحسوبية.

وحسب الوكالة، فإن "الرئيس الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الفرقاء كافة"، مضيفةً: "تلقى اليوم موافقة عليها، تحديداً من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن يذهب غداً إلى مجلس الوزراء لإقرارها".

وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري، تحفظها عن هذه الورقة، بينما قدّم وزراء حزب "القوات اللبنانية" الأربعة استقالتهم من الحكومة بالأمس.

وواصل اللبنانيون، مساء الأحد، احتجاجاتهم الشعبية، لليوم الرابع على التوالي، في مختلف أنحاء البلاد، رافعين سقف مطالبهم بهتافات إسقاط النظام.

ورفع المتظاهرون شعارات ركزت على انتقاد وزير الخارجية جبران باسيل، واتهامه بالفساد، بالإضافة إلى مطالبات بإسقاط كامل السلطة السياسية.

وطالب المشاركون بتشكيل حكومة جديدة مصغرة من اختصاصيين (تكنوقراط) بعيدة عن الطبقة السياسية؛ لإنقاذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها.

وتشمل القرارات الإصلاحية، خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات، وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.

وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع اتصالات المحمول، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

التعليقات