"التنمية" بغزة: 33.8 % من مجتمع قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: إن مؤشرات الفقر في قطاع غزة هي الأعلى على مستوى العالم، مؤكدةً أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلا أمام أي جهود للتنمية.

وذكر وكيل الوزارة غازي حمد خلال "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام أسبوعيًا، أن نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة وصلت خلال العام 2019 إلى ما يقرب من 75%، كما أن 70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائياً.

وأوضح حمد، أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية لشهر تموز/يوليو 2019 بينت أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج بلغ 70645 أسرة، بواقع 425292 فرد، يمثلون 20% من سكان قطاع غزة يقعون تحت خط الفقر المدقع وفق معادلة فحص وسائل المعيشة (PMTF) المستخدمة بالوزارة، علما بأن حوالى 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه.

وأشار إلى أن 33,8 % من مجتمع قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع، مبينًا أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني أظهرت أن حوالي 46910 أسرة هي أسر لاجئة بواقع 276663 فرد، وقد طردت هذه الأسر من بيوتها وممتلكاتها بفعل الاحتلال الاسرائيلي عام 1948.

وأفاد حمد بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بلغ حوالي 70 ألف أسرة منها حوالي 26 ألف أسرة تُعيلها نساء، حيث تمثل 37% من الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن عدد ربات الأسر من الأرامل بلغ حوالي 10719 سيدة، بينما 3298 سيدة هن من المطلقات، أما المنفصلات حوالي 725 سيدة، وباقي الإناث هن غير متزوجات أو متزوجات ولكن تتولى المسؤولية المالية لأسرهن، نتيجة لعجز الرجال عن الإدارة المالية لأسرهم.

وقال حمد: إن عدداً كبيراً من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات التموينية حوالي 23000 أسرة، أي مانسبته 32,5% من الأسر المستفيدة .

وأضاف: أن 20856 مسن (60 عاما فأكثر) يرأسون أسراً فقيرة في قطاع غزة، كما بلغ عدد كبار السن من أفراد الأسر الفقيرة حوالي 36072 مسن، يمثلون مانسبته 29,5%، وحوالي 39914 رب أسرة فقيرة يعاني من مرض مزمن واحد على الأقل.

وبيّن حمد أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تفيد بأن حوالي 9009 رب أسرة فقيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة أي 12,8% من أرباب الأسر الفقيرة هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

واستعرض وكيل وزارة التنمية بغزة، أبرز الخدمات المقدمة من الوزارة للأسر الفقيرة والفئات المهمشة وهي على النحو التالي:

- المساعدات النقدية: حيث تتراوح قيمة المساعدة بين 250-600 شيكل شهرياً تُحدد وفق معادلة الفقر تدفع بشكل ربعي كل 3 شهور.

- المساعدات التموينية: تحصل الأسر غير اللاجئة على مساعدة غذائية من برنامج الأغذية العالمي بقيمة 35 شيكل شهريا لكل فرد. بينما تحصل الأسر اللاجئة على مساعدة غذائية من الأونروا تتراوح قيمتها بين 50-200 شيكل شهرياً حسب عدد أفراد الأسرة.

- الإعفاءات المدرسية والجامعية: لأفراد الأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الإجتماعية حيث يحدد الإعفاء الجامعي وفق لوائح كل جامعة أو كلية.

- التأمين الصحي المجاني: تحصل الأسر الفقيرة والتى يعاني أحد أفرادها أو أكثر من أمراض أو إعاقات على بطاقات تأمين صحي مجانية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية حيث يكلف التأمين الصحي الوزارة 50 شيكل شهرياً، وفق شروط البرنامج.

- التمكين الاقتصادي: من خلال منح الأسر الفقيرة مشروعات صغيرة، وتحسين مساكن الأسر الفقيرة.

- لجنة المساعدات الطارئة: والتي تقدم مساعدات طارئة للعائلات الفقيرة خاصة في مجال العلاج والادوية وايجار البيوت وغيرها.

- خدمات الدعم النفسي والإجتماعي للفئات المهمشة مثل المسنين والمرأة والأطفال في ظروف صعبة.

- توفير الأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وفق الإمكانيات المتاحة.

- التنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وتسهيل دخول المساعدات لها عبر معابر قطاع غزة.

- التأهيل المهني لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة.

- تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا واداريا.

- رعاية المسنين ودعم أسر السجناء.

وشدد حمد، على أن الأراضي الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة  أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة والتي ازدادت مع انطلاق شرارة الانتفاضة الثانية في العام 2000م حيث حُرم الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم، ولم يستطع الاقتصاد الفلسطيني خلق فرص عمل جديدة تستوعب هذه العمالة.

وأكد أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2006 وتقييد حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي تكرر في الأعوام 2008-2012-2014، والانقسام الفلسطيني الذي حدث في العام 2007 بين قطاع غزة والضفة الغربية أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً.

وطالب حمد بضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان  قطاع  غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء، وتفعيل البرامج الخاصة بالفئات المهمشة المعمول بها في الضفة الغربية بقطاع غزة، وزيادة المساعدات الانسانية والاغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية.