بعد إعلان الصحة بغزة مقترح حظر المضادات الحيوية.. فلسطينيون يُطورون تطبيقاً جديداً حولها

خاص دنيا الوطن
طوّر فلسطينيون، مؤخرًا، تطبيقاً للهواتف الخليوية، يتم من خلاله تعريف المرضى والناس بالمضادات الحيوية.

وصدر التطبيق الفريد من نوعه، خلال حملة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، حيث إن الهدف منه تعريف المستخدم بالمضادات الحيوية، وكيفية استخداماتها، وما هي فوائدها ومظاهر سوء استخدامها، والعواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك.

وتضمن التطبيق اختباراً ميسراً للجمهور بغرض التوعية بالإضافة إلى إمكانية تعهد المستخدم بعدم تناول مضادات حيوية إلا بوصفة طبية، بالإضافة إلى نصائح إرشادية، معلومات عن كيفية نشوء مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والإجراءات العالمية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم ضبط عملية صرف المضادات الحيوية داخل مستشفياتها إلى جانب صيدليات القطاع الخاص والأهلى، وذلك بناء على قرارات لجنة السياسات الدوائية بالوزارة، حيث يمنع صرف المضادات الحيوية بمختلف أنواعها وأشكالها إلا من خلال وصفة طبية مستوفية البيانات والشروط.

وشدد الدكتور علاء حلس، مدير صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة، على منع إعطاء المضادات الحيوية الوريدية والعضلية في الصيدليات الخاصة، كما ويمنع وصف وصرف أربعة أنواع من المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، و تعامل كمعاملة الأدوية المراقبة في الوصف والصرف، وتشمل هذه المضادات (لينكوزاميد، فينكوميسين، ميروبينوم، كوليستين).

وأشار حلس إلى أن وزارته وضعت هذه السياسات والقرارات للتقليل من مخاطر انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والحد من الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وذلك من خلال وضع سياسة صرف استخدام المضادات الحيوية في وزارة الصحة والقطاع الخاص.

وفي اليوم التالي، نفت وزارة الصحة بغزة، ما يتم تداوله حول إصدارها قراراً بمنع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، حيث أكد حلس في بيان صحفي للوزارة، أن ما تم تداوله هو عبارة عن مقترح لتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية، واستنساخ تجربة الدول المجاورة في منع تداول المضادات الحيوية من غير وصفة طبية.

وأضاف "لكن الوزارة تحجم عن اتخاذ هذا القرار؛ لأن البيئة الداخلية لقطاع غزة غير مهيأة لذلك"، مشدداً على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

ونوه حلس إلى أنه لم يتم اعتماد هذا المقترح والتوصيات بشكلها النهائي من قبل الوزارة في قطاع غزة، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع من الحصار والإغلاقات.