جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت اليوم، جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، من مغبة قيام البعض بالسعي لرفع أسعار العجل الحي من أرض المزرعة، ورفع الأسعار للمستهلك لكيلو غرام لحمة العجل، كمدخل لضرب قرار الحكومة، بمنع شراء العجول من السوق الإسرائيلي، حيث تم إشاعة بعض التسريبات عن عدم كفاية العجول لدى المزارعين، وتأثر أصحاب محلات بيع اللحوم.

وتم ذلك في الوقت الذي أحصت وزارة الزراعة المتوفر، وأكدت كفايته لنهاية العام وطالبت الجمعية المستهلك بضرورة تقديم شكوى إلى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني للمتابعة فوراً بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني بمنع التغول في الأسعار للحوم العجول والعجل حي، وقيام جهات الاختصاص في الوزارة بمتابعة الأمر فوراً.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: إن محاولة البعض لضرب قرار منع شراء العجول من السوق الإسرائيلي، وضرب التوجه الشعبي بمقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية، ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية غير مقبولة، ولا تتناسب مع توجه شعبنا باتجاه الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وفي حال استمرار هذه الارتفاعات المصطنعة، سنقوم بالتوجه الى القضاء لمعاقبة كل من يقوم برفع الأسعار.

 ورفض هنية أي تبرير بخصوص رفع البعض لأسعار اللحوم تذراعاً بالمقاطعة، وخصوصا تلميحات البعض أن الجهات الرقابية الحكومية لا تحدد الأسعار بل تراقب على إشهار الأسعار ويقتصر دورها على الأسعار الاسترشادية في شهر رمضان المبارك، وهنا من حقنا التساؤل أين إشهار الأسعار في أسواق الخضار والفواكه، ومحلات بيع مواد الدهان والبناء والديكور، محلات بيع السجاد والموكيت، بالتالي اأين هو إنفاذ قانون حماية المستهلك الفلسطيني بإلزامية إشهار الأسعار على السلع كافة.

وافاد معتصم الأشهب، عضو مجلس إدارة الجمعية في المحافظة، أننا خلال اجتماعنا مع وزير الاقتصاد الوطني، أصدر تعليمات ملزمة للجهات الرقابية، بضرورة متابعة السوق، ومنع التغول في الأسعار، وتلقينا شكاوى باتجاه ارتفاع أسعار لحوم العجول وأسعار العجول قائم حي من المزارع، وتم توجيه هذه الشكاوى 
إلى وزارة الاقتصاد الوطني، حيث نحمل صفة وأحقية تقديم شكاوى بالنيابة عن المستهلك.

وأشارت رانية الخيري، أمين سر الجمعية في المحافظة، أننا على تواصل ساعة بساعة مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة لمتابعة هذا الأمر، الذي بات مصدر شكوى من المستهلك وبمس القرار الحكومي الذي لاقى قبولاً شعبياً واسعاً، وتم استعراض واقع الأسعار وسبل الضبط والتأكد من الكميات المتوفرة من العجول وقائمة المستوردين، الذين باشروا بالاستيراد، ومنها ما وصل ولازال في الحجر البيطري.

التعليقات