50 من محرري صفقة "وفاء الأحرار" لا زالوا معتقلين لدى الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في ذكرى مرور ثمانية أعوام على صفقة "وفاء الأحرار"، باأن الاحتلال لا يزال يعتقل 50 أسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيراً للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" بانه رغم مرور ما يزيد عن 5 أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعادة اعتقال العشرات من المحررين بعد عملية الخليل حزيران/ يونيو 2014، إلَّا أن الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة المصرية، والتي رعت الصفقة بشكل مباشر، لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة.

واعتبر الأشقر بأن كل الأبواب لإنهاء هذا الملف بشكل سلمى قد أغلقت، ولم يعد أمامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة، التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة، تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وأنه لا حوار مع الاحتلال حول صفقة جديدة قبل إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة الأولى.

وبين أن الاحتلال، أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين، الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (50) أسيراً، وهى أحكام عالية أو بالمؤبدات، مشيراً إلى أن الاحتلال فرض أحكاماً مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر، وبعد أن انتهت محكومياتهم، رفض إطلاق سراحهم، وأعاد لهم الأحكام السابقة، وفى مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوتي، بالسجن لمدة 30 شهراً، وبعد أن انتهت أعاد حكمه السابق بالسجن المؤبد.

ونوه الأشقر إلى أن اعتقال محررين صفقة "وفاء الأحرار" لم يكن مرتبطاً بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدأ الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم، بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، بينما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين، تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم دفعة واحدة، أطلق سراح 24 منهم، بينما لا يزال (50) منهم رهن الاعتقال.

وجدد أسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية، والتي ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية بصفتها الراعي الأساسي للصفقة، التدخل للإفراج عن محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، وإلغاء كل الأحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم، كما شدد على حركة (حماس) أن تُصر على إطلاق سراح كل محرري الصفقة، قبل الخوض في أي حديث عن صفقة جديدة.