"المؤتمر الشعبي اللبناني": اسقاط طبقة الفساد ووحوش الضرائب هو المدخل لحل الأزمات بلبنان

رام الله - دنيا الوطن
رأى "المؤتمر الشعبي اللبناني" أن مدخل حل أزمات لبنان يتمثل في اسقاط طبقة الفساد ووحوش الضرائب، مشدداً على أهمية سلمية الانتفاضة الشعبية حتى تحقق أهدافها المشروعة.

وقال بيان  صادر عن مكتب الإعلام المركزي في "المؤتمر": إن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في كل لبنان منذ الأمس، هي صرخة ألم وغضب كبرى ضد الطبقة الحاكمة الفاسدة ووحوش الضرائب الذين ما يزالون يصرون على سلوك نهج لم يولّد منذ العام 1992 إلا التخريب والتدمير.

إن سلطة عاجزة وفاشلة في كل المجالات، إلا في سرقة أموال الشعب، هي سلطة يجب أن تسقط حتماً، فالشعب لم يعد يحتمل هذا الانهيار المريع، ولم يعد قادراً على تحمل وجود مسؤولين لا ضمير عندهم ولا قدرة لهم على حل مشكلة صغيرة، وكل ما تنتجه عقولهم العفنة لمواجهة التردي المالي والاقتصادي فرض ضرائب عشوائية تزيد الألم والفقر والمعاناة عند معظم الشعب وتراكم ثرواتهم المسروقة من جيوب البؤساء والفقراء.

إن سلطة تعجز عن صيانة ثلاث طوافات لاطفاء الحرائق على سبيل المثال لا الحصر، ولا ترى سبيلاً لاصلاح الخلل والتسرّب والهدر في خزينة الدولة غير التفتيش عن ضرائب جديدة، كيف لها أن تسترد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية والنهرية والبرية، وتعاقب السارقين، وتحاكم أصحاب الملفات السوداء، وتضع حداً لجشع أصحاب المصارف والاتصالات والمؤسسات العقارية الكبرى، وتوقف سلاطين التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتتوقف عن دفع المليارات لجمعياتها الوهمية، وتخجل من انتهاكاتها المتواصلة للدستور اللبناني واستباحتها القضاء .. هكذا سلطة لا يجب أن تبقى في كرسي الحكم ولا هي مؤهلة للحفاظ على مصالح الوطن والمواطن ومعالجة الأزمات.

إننا إذ نحيي الانتفاضة الشعبية ضد السلطة الجائرة الفاجرة، ونعلن مشاركتنا من كل المناطق في هذه الانتفاضة التي تجاوزت العصبييات الطائفية والمذهبية والمناطقية وعمت كل لبنان، نطالب بـ:

1-      استقالة الحكومة ومجلس النواب فوراً.

2-      إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصفته واحداً من أبرز حماة الفساد وهدر مال الشعب لحساب المصارف الكبرى التي استفدت من الهندسات المالية.

3-      تشكيل حكومة انقاذ مصغّرة من أصحاب الكفاءات بعيداً من أحزاب السلطة، حكومة تلتزم بالدستور وتعمل على تطبيقه، وتطلق يد القضاء لملاحقة الفاسدين، وتتولى الإمساك بالوضع المالي والاقتصادي استناداً  الى خطة مرحلية عملية مع وقف الإجراءات الضريبية المعتمدة في موازنتي 2019 و2020، ويكون للحكومة صلاحيات تشريعية للقيام بالخطوات الضرورية وفي مقدمها إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق ما نص عليه إتفاق الطائف وعلى أساس النظام النسبي، لانتاج سلطة تتحسّس وجع الشعب وتعبّر عن همومه وتعمل على حل مشاكله.

ونتوجه الى كل النقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الأهلية للمشاركة في الانتفاضة الشعبية التي يجب الحفاظ على سلميتها وعدم الاصطدام مع الجيش والقوى الامنية او الاعتداء على المؤسسات والممتلكات الخاصة والعامة، والابتعاد عن الشعارات الخلافية وكل مظاهر العنف او قطع الطرقات أو احراق الدواليب التي تصيب الانسان في صحته، فالحفاظ على سلمية الانتفاضة وديمقراطيتها هو الطريق السليم لتحقيق أهدافها ومنع السلطة من استغلال مظاهر العنف لضرب الانتفاضة الشعبية كما كان يحصل سابقاَ.