كهرباء القدس: أشخاص بمناطق لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يسرقون التيار الكهربائي

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الجمعة، قيام بعض الفئات التي وصفتها بـ "اللامسؤولة" من مواصلة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على ممتلكات الشركة وعرقلة عمل موظفيها في عدد من مناطق الامتياز، خاصة في مناطق "ب" و"ج" التي لا تخضع للسيطرة الفلسطينية، لا سيما بعد قيام أحد أصحاب مناشير الحجر بالتعدي بعرقلة عمل موظفي الشركة في أحد مناطق الامتياز، حيث قام المعتدي بوضع حجر كبير أمام خزانة لتوزيع خطوط الكهرباء، هذا بالاضافة كشف الفرق الفنية قيام أحد مصانع الزجاج بسرقة التيار الكهربائي.

وناشدت الشركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، الحكومة بضرورة انتهاج سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية، مؤكدة على أهمية البدء القضاء بتطبيق قانون العقوبات بحق سارقي الكهرباء المقر من الرئيس في العام 2012، وتمكين الأمن الفلسطيني لتوفير الحماية للجباة من الشركة خلال أداء عملهم في تلك المناطق.

وبينت الشركة أن سرقة التيار الكهربائي هي جريمة يعاقب عليها وفقاً لأحكام القانون، مشيرة بأن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي من شأنها أن تخفف من حدة سرقة التيار الكهربائي، وأن تكون رادعا لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية.

وطالبت الشركة المعتدين وقف مثل هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن ديننا وأخلاقنا، داعية إياهم إلى تصويب أوضاعهم وعدم التلاعب بالشبكات والأسلاك الكهربائية والربط العشوائي حفاظا على سلامتهم، والتبليغ فوراً عن أية أفعال من شأنها أن تفضي إلى سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت أن سارقي التيار الكهربائي يكبدون الشركة خسائر مادية كبيرة نتيجة أفعالهم المشينة تقدر بحوالي 150 شيكل سنوياً، مما يؤثر سلباً على أداء وعمل الشركة، ناهيك عن الضرر الذي يمس بمصلحة المواطن الملتزم، خاصة وأن الكهرباء أمر أساسي في حياة المواطن الفلسطيني، مبينة أن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق يكون في كثير من الأحيان سببه الربط العشوائي على الشبكات بهدف سرقة التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة أنها لن تتوقف ولن تتوانى عن مواصلة رفع الدعاوى القضائية وملاحقة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة ومعاقبة السارقين والمخالفين لاجتثاث ظاهرة السرقة من جذورها من خلال القانون وعبر الإجراءات القضائية.