المكتب الحركي الطبي برفح: يجب محاكمة من أقروا قانون التقاعد المالي

خاص دنيا الوطن
أكد أمين سر المكتب الحركي الطبي في إقليم رفح، معين شعث، أن إعادة صرف مستحقات الموظفين، بما فيهم موظفو المستشفيات والأطباء، هي خطوة جيدة ولكنها منقوصة، لأن الأزمة بدأت منذ آذار/ مارس 2017، وليس من شباط/ فبراير 2019.

وطالب شعث خلال حديثه لقناة "دنيا الوطن" بمحاكمة من أقروا قانون التقاعد المالي للطبيب الفلسطيني، رغم أنه على رأس عمله، فهذا القانون ليس له أرضية قانونية، فيجب محاسبة من فرضوه، مع إعادة حقوق الأطباء جميعًا، متابعًا: "يجب تطبيق قانون المساواة بين موظفي الصحة، وليس أن يكون الفرق واضح بين رواتب موظفي الصحة، بغزة ونظرائهم بالضفة".

وأوضح شعث، أن موظفي الصحة، يجب أن يحصلوا على رواتبهم كاملة، وإنهاء التقاعد المالي عنهم، لافتًا إلى أن أقل طبيب في قطاع غزة، له مستحقات لدى الحكومة 80 إلى 100 ألف شيكل، والكثيرون لهم مبالغ أكثر من ذلك.