قيادي بالمنظمة: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات العامة "مضيعة للوقت"

رام الله - دنيا الوطن
أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة حريصة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة إجرائها لأنها حق للمواطن الفلسطيني، حرم منه على امتداد سنوات طويلة.

وقال خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن أحد المداخل الرئيسية لإنهاء الانقسام، هو العودة إلى الممارسة الديمقراطية التي تعيد الحالة الفلسطينية إلى طبيعتها، أما أن يبقى هذا الوضع على ما هو عليه ، فمن شأنه أن يعمق أزمة الانقسام، ويبقى المستفيد الوحيد منه على كل حال أعداء الشعب الفلسطيني، وخاصة الادارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن تشكيل لجان من أجل متابعة الانتخابات أو غيرها "مضيعة للوقت" فإحالة ملف الانتخابات إلى لجان تتابع الأمر مع لجنة الانتخابات المركزية فهذا فعلاً مضيعة وقت، ونحن لا ننصح أن يجرب البعض ما كنا جربناه على امتداد السنوات الماضية وخاصة في العامين الأخيرين، فقد تشكلت لجان عدة كانت مدخلاً لإضاعة الوقت كلجنة العشرين، التي انبثقت عن المجلس المركزي في دورة انعقاده منتصف آب/ أغسطس 2018  أو لجنة متابعة وقف العمل بالاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع الجانب الإسرائيلي، والتي تشكلت في ضوء قرار اجتماع القيادة وقف العمل بالاتفاقيات، والذي انعقد نهاية تموز/ يوليو الماضي، وغير ذلك من اللجان ، فتجربتنا مع تشكيل وعمل اللجان تجربة سيئة.

وتابع خالد موضحاً صحة المثل الشائع، إذا أردت أن تقتل فكرة جيدة وصائبة، أحلها إلى لجان، ومثل هذا العمل يجب أن نضعه جانباً وتحديداً في أمر حق المواطن في الممارسة الديمقراطية بما في ذلك المشاركة في الانتخابات على مختلف المستويات، وفي جميع المجالات والميادين، فذلك حق ديمقراطي للمواطن، وهذا الحق حرم منه المواطن الفلسطيني على امتداد سنوات طويلة، ويجب أن يعود هذا الحق إلى أصحابه، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية، هي أساس الحكم إذا غابت دخلنا في مطبات سياسية كبيرة.

وأكد أن هناك حاجة لإجراء الانتخابات "انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني"، مبيّناً أنه ليس بالضرورة أن تتم بالتزامن، لكن من الضروري أن نتفق على مواعيد محددة لإجراء هذه الانتخابات من أجل النجاح والوصول للهدف، لا أن نترك الأمور مفتوحة على الزمن.

وقال خالد: من أجل ذلك نحن بحاجة إلى حوار وطني على أعلى المستويات؛ للبحث في كيفية مشاركة الجميع أو من  يرغب في المشاركة في هذه الانتخابات، لافتاً إلى ضرورة توفير ضمانات فعلية لجميع الذين يريدون المشاركة في الانتخابات، ونأمل أن نتفق على ذلك وأن نتفق أيضاً أن المشاركة حق للجميع، وأن أحداً لا يملك الحق في تعطيلها، يمكن لهذه القوة السياسية أو تلك مقاطعة الانتخابات لاعتبارات توضحها للجمهور، ولكن ليس من حق أحد تعطيل الانتخابات أو فرض فيتو أو شروط تعجيزية عليها.

وبحسب خالد، فإن ميدان الاتفاق على هذا كله هو حوار وطني على أعلى المستويات، يقوده الرئيس أبو مازن، ويشارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامون لفصائل العمل الوطني وشخصيات مستقلة، مؤكداً أن هذا هو الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نصل إلى تفاهمات تمكننا من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وكان الرئيس محمود عباس، أعلن عن الدعوة لإجراء انتخابات عامة، أمام منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أعلن عن تشكيل لجنتين واحدة من التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأخرى من اللجنة المركزية لحركة فتح، للحوار مع الفصائل، فيما كلف لجنة الانتخابات المركزية للبدء بالمشاورات وبالإجراءات.