شؤون فلسطينية

الأغا: يجب إنهاء التقاعد المالي والإجراءات المالية بحق الموظفين بغزة

2019-10-15

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

علق العضو السابق في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، زكريا الأغا عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفلسطينية تجاه الموظفين بقطاع غزة.

وقال الأغا، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن الإجراءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم وأعلنتها وزارة المالية بخصوص رواتب الموظفين، هي إنهاء لمشكلة الخصومات التي طالت رواتبهم بعد مشكلة أموال المقاصة بين السلطة الوطنيه وإسرائيل، بعد بدء حل هذه المشكلة.

وأضاف: هي شملت موظفي الضفة وغزة، وبهذا تعود رواتب موظفي الضفة كما كانت قبل الأزمة 100%، أما بالنسبة لموظفي غزة مشكلتهم لا زالت قائمة.

وشدّد الأغا على أن موظفي غزة هم الذين تعرّضوا لإجراءات ماليه مسّت رواتبهم منذ الأول من آذار/مارس 2017 تشمل الخصومات، بدأت بنسبة 50 % وتوقفت عند 75% حتي الآن.

وتابع العضو السابق في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: "كذلك إجراء التقاعد المالي الذي فرض على آلاف الموظفين وخاصة من وزارة الصحة والتربية والتعليم والذين يتقاضون 37.5 %من رواتبهم، ومعظمهم على رأس أعمالهم وهم عصب موظفي هاتين الوزارتين، والذي وصفه الأخ د محمد اشتية رئيس الوزراء بأنه غير قانوني".

وأضاف الأغا: ورغم ذلك، للأسف ملف التقاعد المالي لا زال قائماً، هذه هي المشكلة الرئيسية التي يجب أن تحل وتلغي كل تلك الإجراءات المالية التي طالت موظفي قطاع غزة حتى يمكننا القول عندها أن هناك مساواة بين الموظفين في شطري الوطن.

وتابع: يجب أن يتوقف هذا التمييز والظلم الذي لحق بموظفي غزة وهذه هي إحدي المهام الأساسية لحكومة الأخ الصديق د محمد اشتية والذي وعد وعداً قاطعاً بوقف هذا التمييز والذي نأمل أن لا يطول تنفيذ هذا الوعد.

وأعرب الأغا عن اعتقاده بأن إلغاء قرار التقاعد المالي يجب أن يتم فوراً ولا علاقة له بتحديث المعلومات بخصوص الموظفين التي يجب أن نجد لها حلاً سريعاً يعالج الأزمة التي نتجت عن تدخل "سلطة الأمر الواقع" بغزة المرفوضة والمدانة وغير المبررة، والتي يجب أن تتوقف فوراً.