قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتشكيل لجنة للاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح.

ونص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية على أن تكون اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير قطاع الأعمال العام مقرر اللجنة بجانب المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى  والمالية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

ومنح القرار اللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه من المسؤولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب، وذلك فى سبيل أداء مهامها بجانب حق اللجنة فى أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانا فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.