زيارة حكومة اشتية لمصر.. ما تأثيرها الاقتصادي على قطاع غزة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري، خلال زيارة وفد الحكومة إلى جمهورية مصر العربية، على توفير عشر منح للطب البيطري، منها ثماني منح خاصة بقطاع غزة.

وأشار ملحم في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه تم البحث حول إمكانية ربط قطاع غزة بالكهرباء المصرية، وبالتالي سيتم الاستغناء عن الكهرباء الإسرائيلية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الخطوط المصرية المعطلة، سيتم تحديثها وصيانتها وتزويدها بشكل مبدئي إلى القطاع، على أمل شراء المغذيات.

وقال: "تم البحث في ذلك، والأمور تسير باتجاه تغذية قطاع غزة بالكهرباء المصرية، كما تم بحث زيادة تبادل السلع بين فلسطين ومصر، حيث أعلن وزير الزراعة، رياض العطاري، أنه تلقى من نظيره المصري رسالة، باستعداد مصر لاستقبال فسائل النخيل المجهول، وهي خاصة بفلسطين، وهذا الأمر يُدر الملايين على خزينة السلطة".

وأضاف: "المصريون طلبوا بتوريد فسائل النخيل المجهول من أريحا إلى مصر، وهذا سيدر الملايين على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم تنظيم التبادل التجاري، وذلك عبر المعابر الخاصة بالبضائع المعروفة في قطاع غزة.

اقتصادياً، أكد أمين أبو عيشة المحلل الاقتصادي، أن قطاع غزة يستهلك أكثر من 2 مليار دولار من السلع التي تأتي عن طريق المعابر الإسرائيلية، وميناء اسدود، لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني في الآونة الأخيرة ومع تعثر اتفاقية باريس الاقتصادية، واحتجاز أموال المقاصة، رأى أنه من الضروري تعديل الاتفاقية.

وقال أبو عيشة: "نتيجة لذلك، كان من الضروري إيجاد بدائل، وهذه البدائل تتمثل في البوابة الجنوبية الغربية لقطاع غزة، وهو معبر رفح البري، وامكانية تحويل هذه المنطقة إلى منطقة تجارية حرة، يستفيد منها الجانبان الفلسطيني والمصري".

وأضاف: "مصر تستفيد أن هناك بضائع بقيمة 2 مليار دولار، يتم نقلها إلى قطاع غزة، كما يمكن أن يكون هناك عملية ضخ لهذه الأموال، وتحفيز جزء من عمل هذا الاقتصاد وتحديداً في منطقة سيناء والعريش، حيث إن هذه المنطقة ليس هدفها الأساسي عملية الاستيراد من الجانب المصري، وإنما تشغيل جزء كبير من الأيدي العاملة المعطلة، سواء من قطاع غزة أو من مصر، حيث إن الهدف الأساسي هو الانعتاق من الجانب الإسرائيلي".

وبين أبو عيشة، أن الانفتاح على الجانب المصري، يساعد على استيراد جزء من الاحتياجات الفلسطينية وأبرزها الوقود والغاز وجل السلع الصناعية والتجارية كالاسمنت والحديد بأسعار تنافسية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك له مدلول آخر وهو عملية التصدير من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري.

وفي السياق، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتطع أموالاً ضخمة، في إطار ما يعرف بنطاق الإقراض، أو ما يمسمى بمستحقات الجانب الفلسطيني من الإسرائيلي المتمثل في مستحقات المياه والكهرباء، كما أن هناك فاتورة هائلة للصحة، والتي تبلغ أكثر من 600 مليون دولار سنوياً، حيث يمكن للجانب المصري أن يكون ممداً أساسياً لقطاع غزة. 

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن زيارة اشتية إلى مصر، هدفها أولاً وأخيراً، إعادة هيكلة العلاقة الفلسطينية المصرية، بما يتناسب مع مدلولها الاقتصادي والسياسي والمالي، وبالتالي يمكن أن تكون جمهورية مصر العربية هي البديل عن الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أن هناك إمكانية الاستفادة المرحلية بين الجانبين الفلسطيني والمصري، نتيجة التبادل التجاري من 2 إلى 4 مليار دولار، معتبراً أن العبرة ليست بالقوة المالية، وإنما بالاقتصادية التي مكن الاستفادة منها في قطاع غزة.

وقال: "من خلال هذه الاتفاقيات المبرمة، نستطيع أن نُؤكد أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، وإنما التجاري والزراعي والخدماتي، وبالتالي هناك قوة اقتصادية تضيفها هذه الاتفاقيات، بمعزل عن القوة المالية".

من جانبه، أكد محمد أبو جياب، المحلل الاقتصادي، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأثير اقتصادي مباشر، لزيارة وفد الحكومة برائاسة الدكتور محمد اشتية، على قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يتم الحديث فقط عن اتفاقيات مشتركة بين السلطة الفلسطينية ومصر، منها الأبعاد الاقتصادية والسياسية.

وقال: "انعكاسات الزيارة لن تكون واضحة، إلا بعد تطبيق ما تم التفاهم عليه بين الجانبين"، مضيفاً: "إن النقاش بين الطرفين جرى في كل القضايا الاقتصادية، منها التبادل التجاري وملفات النفط والغاز والإسمنت، والكثير من القوائم ذات العلاقة بالسلع، التي يمكن لمصر إرسالها إلى الجانب الفلسطيني في غزة".

وبين أبو جياب، أن كل ما يتم الآن هو في سياق التفاوض على المستوى الاقتصادي والسياسي، والحديث عن مجموعة اتفاقيات يجري الآن صياغتها، عبر لجان فنية وقانونية، جرى تشكيلها.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فوائد كبيرة ستعود على السلطة الوطنية الفلسطينية، إذا ما حدث التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية، منوهاً إلى أن السلطة، ستتمكن من إدارة الدفة الاقتصادية، بدلاً من أن تكون بين غزة وإسرائيل، وبالتالي ستتحول بين غزة مصر، كما ستجبي السلطة بشكل مباشر كل ما له علاقة بأموال المقاصة، بعضها متعلق بالجمارك والضرائب المفروض على القطاع.

وأوضح، أن هذه الخطوة ستشكل ضغطاً مباشراً على إيرادات حكومة حركة حماس في قطاع غزة، حيث قال: "سنكون أمام أزمة ستواجهها حركة حماس في قطاع غزة، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك خطوات للضغط، للمزيد من الجباية في قطاع غزة".

ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أنه إذا ما تحولت الدفة الاقتصادية بشكل كامل إلى جمهورية مصر العربية، فسيكون هناك انفتاح كامل، يجري تقدير مبالغه في حينه.