الأطر الطلابية تعقد مؤتمرا صحفياً حول الظروف الصعبة التي يمر بها الطلبة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحفي، لندق فيه ناقوس الخطر، لإيصال صرخة للجميع عبر وسائل الإعلام محذرين من الأوضاع الخطيرة التي وصلت إليها الجامعات الفلسطينية، والتي انعكست سلباً على الطلاب، ولا يمكننا أن نفصل ما يجري داخل الجامعات عن الواقع الراهن الذي يشهد أزمة عميقة جراء استمرار الانقسام والحصار، طالت جميع مناحي الحياة، وألقت بظلالها السوداء على الحياة الأكاديمية وعلى عمل الجامعات التي تعاني من ديون ومصاريف تشغيلية متراكمة بلغت ملايين من الدنانير، وذلك بسبب توقف الدعم المالي والقروض من وزارة التعليم العالي في العام 2016، أدت إلى مجموعة من التداعيات الخطيرة من أهمها :  

أ‌. هجرة العقول الأكاديمية، من خلال البحث عن عقود عمل خارج قطاع غزة.

ب‌. معاناة الجامعات في القطاع من أزمة مالية خانقة يمكن أن تُسبب انهيار شبه تام في منظومة التعليم الجامعي في قطاع غزة.

ت‌. اتخاذ إدارات الجامعات إجراءات للتخفيف من أزمتها المالية على حساب الطلبة مثل رفع الرسوم الجامعية، رغم أنها إجراءات تسكينية لم تحل الأزمة المالية للجامعة، وفي هذا الإجراء ارتكبت إدارات الجامعة سلسلة من المعالجات الخاطئة التي تسببت في معاناة الطلبة، منها عدم السماح للطلبة المقسطين   من الالتحاق بالامتحانات النصفية.

ث‌. إشكاليات داخلية بين الهيئات الاكاديمية والأطر الطلابية.
ج‌. حدوث تعطّل للعملية التعليمية وعدم انتظامها، وتوقف عجلة التطور داخل الجامعات خاصة البحث العلمي، ما يؤثر على جودة التعليم.

ح‌. معاناة العاملين في الجامعات من أوضاع خطيرة، نتيجة عدم استقرار حصولهم على استحقاق الراتب، أو على جزء منها.

إننا في سكرتاريا الأطر الطلابية ، إذ نؤكد على التالي:

1. ضرورة وضع خطة استراتيجية وشاملة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في الجامعات، تبدأ بعقد اجتماع طارئ لكل الجهات التعليمية والأكاديمية والقطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم ينبث عنها تأسيس لجنة مركزة مهمتها:-

أ‌.إعداد خطة آنية عاجلة لحل مشكلة الجامعات مؤقت عبر توفير موازنة عاجلة لمنع الانهيار الكامل في المنظومة التعليمية والجامعات.

ب‌. تغيير السياسات الجامعية الإدارية والمالية في الجامعات، لمنع تصدير الأزمة على الطالب الفلسطيني، باعتبار أن الجامعة تعبير مكثف عن الواقع الفلسطيني بتعقيداته السياسية والاجتماعية خصوصاً في ظل الانقسام، الذي أدى إلى أوضاع اجتماعية وتزايد معدلات الفقر خصوصاً بين الأسر والخريجين. 

وهذا يستوجب إعادة النظر في  سياسات ومعايير مساعدة الطلبة مالياً عبر إعفائهم أو تخفيض رسومهم حسب طبيعة نظام المسح الاجتماعي القائم على أساس علمي.

ت‌. ضرورة التزام الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي بالتزاماتها المالية تجاه الجامعات، لضمان استقرار المسيرة التعليمية

ث‌. إعطاء دور للقطاع الخاص في تطوير ودعم الجامعات عبر رعاية المجالات التعليمية المختلفة.

ج‌. اهتمام الجامعات بالبحث العلمي، وهذا يتطلب الاهتمام بانشاء المختبرات وتعزيزها بأحدث الأجهزة وأدوات الاختبار من خلال المنح الحكومية أو المؤسسات الدولية، وضرورة ربط ذلك بحاجات السوق.