كيف يتم إسقاط الشخص في وحل العمالة مع الاحتلال؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، في الآونة الأخيرة، تسجيلين صوتيين، لمكالمة هاتفية، وتسجيل صوتي عبر تطبيق (واتس آب)، أجرتهما مخابرات الاحتلال مع مواطنين من غزة في محاولة لجمع معلومات أمنية.

وحذرت الوزارة، المواطنين من أساليب وطرق جديدة، بدأ الاحتلال يستخدمها خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول إلى المعلومات والنيل من شعبنا ومقاومته، وذلك عقب نجاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الحد من قدرة عملاء الاحتلال على الأرض.

"دنيا الوطن"، تعرفت على كيفية إسقاط المتخابر في وحل العمالة، وكيف يمكن إنقاذه من الناحية الأمنية والنفسية، وخرجت بالتقرير التالي:

أكد محمد أبو هربيد، الخبير في الشأن الأمني، أن ما يميز قطاع غزة عن باقي المناطق الجغرافية، سواء أكانت فلسطينية أو عربية، أن هناك حالة من التعقل، والتشارك في مواجهة ظاهرة التخابر.

وبين أن غرفة العمليات المشتركة للفصائل، ووزارة الداخلية، ومؤسسات مجتمعية، تشارك في مواجهة ظاهرة التخابر أو العملاء، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة، تواجه اليوم عبر ثلاث أدوات.

وقال أبو هربيد: "الأداة الأولى تتمثل في التوعية والترشيد، فلا يمكن مواجهة أي ظاهرة سلبية إلا عبر توعية وإرشاد الناس، وقبل المعاقبته والمحاسبته يجب مراعاة أن الشخص عاقل، ولديه علم بالخطورة، التي تنجم من وراء سلوكه السلبي".

وأضاف: "فعند محاسبة أي شخص لأنه تخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، يجب العلم هل هو واعٍ أم لا، وما هي الظروف التي تعرض لها، حيث إن هناك أشخاصاً سقطوا في وحل العمالة، ولم يشعروا بذلك، وهؤلاء لهم ظروفهم، ويتم معالجة أمورهم بطريقة مخالفة للناس الذي تم ضبطهم، وأصروا على التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي".

وبين أبو هربيد، أن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية الفلسطينية مؤخراً، تهدف بشكل أساسي لفضح أساليب الاحتلال، ووقاية المواطنين الفلسطينيين، وأن يدركوا هذه الألاعيب الماكرة التي تأتي تحت أغطية اجتماعية أو صحية أو مؤسساتية أو خيرية.

وأشار أبو هربيد، إلى أن الأداة الثانية، تتضمن عمليات أمنية خفية، وهي إحباط جهود العدو في تجنيد المواطنين، لافتاً إلى أن ذلك له علاقة ببعض الحسابات والصفحات، والعمل على استجواب كل من تم استغلاله، عبر مراكز الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وتحذيره وتوعيته دون وقوعه قبل وقوعه في وحل العمالة.

وأوضح أن الأداة الثالثة، لها علاقة بعملية الضرب بيد من حديد والملاحقة القانونية لمن تورط في هذه الظاهرة بتقديم معلومات، أو شارك في مهمات أمنية لصالح المخابرات الإسرائيلية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن وزارة الداخلية، وبالتعاون مع أجهزة المقاومة الأخرى، تلاحقهم وتضربهم بيد من حديد.

وقال: "العلاج العملي، هو أن يكون هناك تكافؤ وتوزيع أوزان نسبية لكل مفعول، الأول التوعية والثاني التحذير والثالث الضرب بيد من حديد، للوصول إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".

وفي السياق ذاته، أكد الخبير في الشأن الأمني، أن هناك حالات نادرة، هي التي تصر على التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن كل شخص وقع في وحل العمالة، سواء أكان مجبراً على ذلك أو أنه يعتقدها رحلة، وسيعود في منتصف الطريق، فسيعيش بقية حياته متردداً، منوهاً إلى أن الاحتلال يزيد من إغراقه في هذه الظاهرة وتوريطه، وبالتالي فإن المتخابر يخشى من العقاب القاسي والمحاسبة المجتمعية.

وقال: "في قطاع غزة، إن كان هناك شخص متردد، فإن الجهات المعنية تريد أن تحسم أمره إلى جهة العودة والتوبة، أما الذين يصرون على هذا الطريق السيئ، فهم أقلية، ويعانون من أمراض نفسية وسلوكية، والذي يتحمل مسؤولية ذلك هي التنشئة البيئية السيئة، وبالتالي عندما يكتشف الاحتلال هذه التنشئة، يستغل ذلك عبر تقديم الأموال أو الخدمات، وبالتالي يصبح الاحتلال صديقه".

وأضاف أبو هربيد: "هناك أشخاص سقطوا بأساليب جديدة، ويتم ذلك من خلال التواصل مع جمعية تقدم خدمات لشخص أو مبلغ مالي أو منحة تعليمية، كما أن هناك أشخاصاً يتواصلون مع الاحتلال عبر ما يسمى بالفتاة العاشقة، فتقوم بتصويره بوضع فاضح، فتكشف عن هويتها بأنها من جهاز المخابرات الإسرائيلية، وبالتالي فإن الجهات التي تعالج هذه المواقف، هي واعية لكل هذه المسائل".

وفي السياق، أكد أن الرأفة والرحمة مطلوبة في المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى أن العلاج يكون على قدر العقوبة، بدون زيادة أو نقصان.

وحول الأساليب التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في إسقاط الأشخاص بوحل العمالة، أوضح أبو هربيد، أن هناك أسلوباً قديماً كان يتبع، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي كان يجند أشخاصاً فلسطينيين، لكي ينفذوا عملية إسقاط آخرين، وذلك قبل الانسحاب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا النظام يسمى (نظام الشبكات).

وقال: "في هذا النظام، يقوم العميل بالاسهام وتوفير الظروف لإسقاط ضحايا في وحل العمالة، من خلال الجوانب الأخلاقية والجنسية والمخدرات، وكان الاحتلال يحاول تنشيط هذه المجموعات، والتي كانت تعتبر بؤرة".

وأضاف: "لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأصبح هناك أجهزة أمنية لها عقيدة مختلفة تلاحق هذه البيئات، أخذ الاحتلال متغيراً جديداً في سلوكه، في تجنيد العملاء، وهو النظام (الخيطي)، وفي هذا النظام يتعامل ضابط المخابرات الإسرائيلية بشكل مباشر مع المتخابر".

وتابع أبو هربيد بقوله: "الشيء المستمر حتى الآن، هو أن الاحتلال يكلف بعض المتخابرين بجمع معلومات عن مواطنين لديهم أزمات ومشاكل، أو تورطوا في قضايا، من أجل استغلالها ضدهم، فكل إنسان صاحب حاجة تمتلكها دولة الاحتلال، تحاول صناعة سيناريو هدفه استهداف الضحية".

وفيما يتعلق بما يحدث في معبر بيت حانون/ إيرز، قال: "الضابط الإسرائيلي لا يخبره بأنه ضابط مخابرات، وإنما يقول للضحية: أنت تحتاج للعلاج وأنا احتاج للمعلومات، أي تقاسم المصلحة، فأحياناً ضابط المخابرات يسهل الطريق على المريض الذي يريد التوجه إلى مستشفيات الداخل عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وأحياناً يصعد معه في سيارة الإسعاف، وأحياناً أخرى يقدم له العصائر".

وحول كيفية معالجة ظاهرة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الدكتور درداح الشاعر، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الأقصى، أن الحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الداخلية الفلسطينية، طيبة ومباركة، ففيها تحصين للجبهة الداخلية الحاضنة الشعبية للمقاومة، كما أن فيها تحذير للفرد، الذي تسول له نفسه بأن يقع في وحل العمالة، وهي محاولة علاج للناس الذين سقطوا في وحل العمالة، بأن يبادروا بتسليم أنفسهم.

وشدد الشاعر على ضرورة أن يكون لوزارة التربية والتعليم، دور في تحصين الأطفال والشباب، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ورجال الدين، حيث إن مخاطر العمالة تطال كل المجتمع الفلسطيني وشرائحه.

وفي السياق، أوضح أستاذ علم النفس الاجتماعي، أنه يجب أن يكون هناك برنامج وطني، تشرف عليه الدولة، ويكون له أكثر من صعيد، سواء القانوني أو الاقتصادي، كي لا يسقط الشباب فريسة للواقع الاقتصادي المرير، كما يجب أن يكون هناك صعيد تربوي في المدارس والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وأشار الشاعر إلى إنه إذا ما اعترف المتخابر بجريمته، يجب أن تفسح له الحياة الكريمة، وأن تعطى له الفرصة لكي يكفر عن ذنبه، من خلال الانتماء والعمل والإنجاز في بلده، وألا تُسد أمامه الآفاق، ولكن من تهرب ورفض تسليم نفسه، فيجب أن تطاله العقوبة.