الجبهة الديمقراطية تنظم ورشة حول برنامج العمل الوطني والاجتماعي والنقابي

ناقش فيه المجتمعون أوضاع العمال واللاجئين وظروفهم الاقتصادية والمعيشية والحياتية المزرية بسبب الحرمان المتراكم والذي وصل ذروته بالإجراءات التعسفية الظالمة لوزارة العمل بفرض إجازة العمل وتداعياتها السلبية على حق العمل للعمال ، والمس بصفة اللجوء . 

إضافة لاستهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة ، لصالح مشاريع التهجير والتوطين ، من خلال التصويب على وكالة الغوث        ( أونروا) والإبقاء على حالة الحرمان المفروضة على المخيمات وبُناها التحتية المهترئة .

ابتدأت الورشة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء على وقع النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني وكلمة ترحيب من الرفيق روبير كايد نائب أمين منطقة مخيم الرشيدية .

وقد عرض عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين وأمين منظمة لجان الوحدة العمالية في لبنان أبو سامح علي محمود ، لتاريخ الحركة النقابية الفلسطينية ، و أوضاع العمال الفلسطينيين في لبنان ، وتحول الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع لبنان الى اتحاد نقابات عمال فلسطين واستعرض نتائج وقرارات المؤتمرين الثامن والتاسع للاتحاد اللذان أكدا على عقد الجمعيات العمومية وتشكيل النقابات تأطيراً لعشرات الآلاف من المنتسبين للاتحاد ، الذي أضاع العديد من الفرص و أخفق في تشكيل النقابات بسبب عدم توحد الكتل العمالية على تشكيلها ، وهو ما يتطلب معالجة خاصة في ظل الاستهداف الذي يتعرض له العمال و اللاجئين بسبب إجراءات وزارة العمل ، وهو المدخل الضروري لتفعيل الدور المرجعي للاتحاد كي يحتل موقعه الطليعي في الحركة الشعبية الجارية من أجل انتزاع الحق بالعمل بدون إجازة عمل في اطار الحقوق الإنسانية لشعبنا في لبنان ، والدفاع عن المشكلات الجماعية والفردية للعمال ، و أكد أن لا خيار للعمال والاتحاد الا بتشكيل النقابات.

بدوره أشار عضو لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية في لبنان وأمين سر اللجان الشعبية في بيروت أبو عماد شاتيلا ، الى واقع اللجان الشعبية منذ تأسيسها ، والمراحل التي مَرّت بها ، والاستعصاء التاريخي في غياب الانتخابات الديمقراطية التي يجب ان يستند اليها أسس تشكيلها ، وغياب الكفاءات وهيئات الاختصاص . 

إضافة لواقعها الراهن القائم على الفوضى وانعدام البرنامج الذي يحاكي مصالح أبناء المخيمات واحتياجاتهم الضرورية ، وتعددها في العديد من المخيمات خاصة في بيروت وعين الحلوة . وقد شدد شاتيلا على ضرورة تضافر الجهود من أجل إخراج اللجان الشعبية من واقعها المزري ، ووضع البرامج لتطوير دورها وإجراء الانتخابات فيها ورفدها بالكفاءات ، ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات والانفتاح على البلديات للاستفادة من خدماتها التي تقف عند حدود المخيم .

وقد دعا الرفيق عبدالله ديب أمين سر المكتب الإداري لاتحاد نقابات عمال فلسطين في الشمال ، الى ضرورة استمرار وتصعيد التحركات الشعبية ضد إجراءات وزارة العمل ، داعياً اللجنة الوزارية لعقد اجتماع للاستجابة لمطالب العمال واللاجئين ، بإلغاء إجازة العمل وإقرار الحقوق الإنسانية . 

وأشار الى خطورة الدعوات للاعتصامات أمام السفارات ووكالة الأونروا والتهجير الجماعي ، لأنها تتساوق مع استهدافات صفقة القرن وورشة المنامة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أبو النايف عدنان ، فقد شدد على ضرورة حماية المخيمات وتوفير الأمن والأمان لأبنائها ، لأن أمن المخيمات هو جزء من أمن لبنان واستقراره . 

وجدد تأكيد الموقف الفلسطيني الموحد ، بأن الشعب الفلسطيني خارج إطار التجاذبات اللبنانية الداخلية والإقليمية . 

فهو مع كل لبنان ، ويريد كل لبنان معه ومع حقوقه الإنسانية حقه في العمل والتملك والعيش بكرامة والتعاطي الإنساني مع المخيمات ، دعماً لنضاله من أجل العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس .

وقد إختُتمت الورشة بمداخلة أبو لؤي أركان عضو المكتب السياسي للجبهة وأمين إقليم قطاع العمال في لبنان ، حيث قدّم شرحاً مُفصلاً عن برنامج العمل الوطني والاجتماعي الذي أصدره القطاع بصيغته الجديدة التي تراعي التطورات وتُواكب المستجدات البرنامجية المرتبطة بقضايا العمال واللاجئين الفلسطينيين وتزايد المخاطر على حق العودة ومشاريع التهجير والتوطين ، والدعوات للتهجير الجماعي . 

في ظل استهدافات صفقة القرن وورشة المنامة ، إضافة لوكان الغوث والابتزاز المالي والسياسي الأمريكي ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين بسبب الحرمان التراكمي الذي وصل ذروته باجراءات وزارة العمل ضد العمال واللاجئين والتضيّقات الواسعة التي تتعرض لها المخيمات . 

والعمالة الفلسطينية استناداً للأرقام والمعطيات والانتشار ، وكذبة المنافسة لليد العاملة اللبنانية ، ونسب البطالة العالية جداً . وبناء النقابات والانتساب اليها في اطار تفعيل دور اتحاد نقابات عمال فلسطين ، وواقع الحركة العمالية الفلسطينية ، اضافة للجان الشعبية ودورها ووظيفتها وآليات تفعيلها على أسس ديمقراطية والحفاظ عليها واستكمال إعمار مخيم نهر البارد وتأمين احتياجات المهجرين من سوريا ، ودعم نضالهم من أجل الرجوع الى مخيماتهم ، وفي مقدمتها مخيم اليرموك وإعادة اعماره.

وقد شدد أبو لؤي على ضرورة توفير الروافع الذاتية والموضوعية واستنهاض كل الطاقات الداخلية والوطنية من أجل تحقيق إنجازات تراكمية على طريق تحقيق هذا البرنامج بعناوينه الاجتماعية والنقابية المتنوعة ، دعماً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة تطبيقاً للقرار 194 ، نقيضاً لمخططات التوطين والتهجير ودعا اتحاد العمال والكتل العمالية وعموم المنظمات والمكاتب العمالية الفلسطينية الى تبني هذا البرنامج ، الذي يُشكل خارطة طريق للحركة النقابية والعمالية الفلسطينية ولعموم اللاجئين في لبنان .