وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول الآليات والوسائل البديلة لحل النزاعات

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العدل ورشة عمل حول الآليات والوسائل البديلة
لحل النزاعات في فلسطين، بالتعاون مع برنامج سواسية 2 لتعزيز سيادة القانون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، و(يونيسف).

وناقشت الورشة، وفق تصريح وصلت نسخة منه لـ "دنيا الوطن" أهمية الجمع بين الجهات الفاعلة الفلسطينية، والدولية التي تعمل على حل النزاع البديلة الرسمية وغير الرسمية، وقدمت الورشة التقرير التقييمي حول وسائل حل النزاعات في فلسطين الذي أعدته الخبيرة الفسطينية لبنى كاتبه، وتم تحديد الأنشطة التي يتعين تنفيذها، الرسمية وغير الرسمية مع التركيز بشكل خاص على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق (ج) والقدس الشرقية.

وقدم الدكتور توفيق حرز الله عرضاً عن صلاحيات ودور وزارة العدل في تعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وأكد أن الوزارة بصدد الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بالوسائل البديلة لحل النزاعات، لاسيما قانون معدل لقانون التحكيم الفلسطيني الساري، وقانون الوساطة.

وأوصى المشاركون بضرورة تسريع العمل على إنجاز وإقرار القوانين الخاصة بوسائل حل النزاعات البديلة ومنها قانون الوساطة وقانون التحكيم، وكذلك تعزيز ورفع وعي ومعرفة المواطنين حول وجود هذه الوسائل ودورها في حل المنازعات.

كما أوصى المشاركون بضرورة وجود آليات رقابية ووسائل لضبط الجودة للعمل والعاملين في هذا القطاع بما يضمن نتائج إيجابية ويزيد من ثقة المواطنين بها.

وفيما يتعلق بوسائل حل النزاعات البديلة وغير الرسمية، تم التأكيد على ضرورة العمل من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية مع الجهات الفاعلة في هذا المجال من رجال الإصلاح ورجال العشائر ليكون عملهم وقراراتهم حساسة لمبادئ حقوق الإنسان، وللنوع الاجتماعي وتراعي مبادئ سيادة القانون.