مشاركون بندوة بأريحا يؤكدون على الدور الحيوي الذي تقوم به الضابطة الجمركية

رام الله - دنيا الوطن
أكد المشاركون في ندوة حول اليات الضابطة الجمركية على الدور الحيوي والوطني الذي تقوم به الضابطة الجمركية كمؤسسة امنية حامية للاقتصاد الوطني وذلك خلال الندوة التي اقيمت في مقر محافظة أريحا والأغوار وسط مدينة أريحا بحضور خالد حمد مدير عام الشؤون العامة بالمحافظة والمقدم ابراهيم عياش مدير الضابطة بالمحافظة وممثلين عن الاندية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

واكد حمد  على اهمية دور الضابطة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وملاحقة تجار السوق السوداء والمهربين والمتهربين من الضرائب والمواصفات الفلسطينية فيما يتعلق بالمنتجات والسلع الاستهلاكية.

وتطرق المقدم عياش الى الية العمل والرقابة والتفتيش عل السلعم والمواد المتداولة بالسوق الفلسطيني مشبرا تعاون ودور الادوائر والاجهزة ذات العلاقة بهذا المجال وشدد عيا شان المهمة الاولى للضابطة الجمركية هو منع التهريب داخل الاسواق الفلسطينية وخاصة بضائع المستوطنات وكذلك عمليات تهريب الدخان والسلع التي يحاول البعض ادخالها للسوق الفلسطيني دون الالتزام بالشروط والمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي لا تحمل وسما باللغة العربية تؤكد المنشا الى جانب الفواتير والاوراق الرسمية والتي تؤكد مرورها وفق الطرق المتبعة.

وشدد عياش ان ذلك يندرج في حماية المنتج والمزارع والتاجر الفلسطيني من إغراق السوق ببضائع مهربة والاضرار بالناتج المحلي وكذلك ضياع مبالغ طائلة تغذي خزينة الدولة والموازنة العامة وهي قيمة الضرائب والجمارك نتيجة دهول المواد دون فرض الضرائب مؤكدا اتن هذه الأموال تعود لكل المواطنين على شكل خدمات  صحية وتعليمة  ونفقات عامة ورواتب.

 واشار عياش الى دور المواطنين وتعاونهم وكذلك المجتمع المدني في التعاون ودعم عمل ونشاط الضابطة الجمركية مؤكدا انه وجدت للمصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن من ححيث الرقابة على السلع والخدمات وبيان مصدرها والشروط الواجبة للسلامة العامة.

واكد عدد من المتحدثين على ان حماية الاقتصاد الوطني وبناء مؤسسات الدولة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار ما بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني وخاصة المؤسسات الأمنية والشرطية والرقابية لحماية المجتمع من كل محاولات الإضرار بالمجتمع المدني الفلسطيني سواء بالأنشطة الاقتصادية او المتعلقة بتجاوز الأنظمة والقوانين.