عاجل

  • بحر: اتفاقية أوسلو سبب التطبيع ويجب شطبها فوراً

الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة: حالة من التخبط إدارة المال العام

رام الله - دنيا الوطن
عبر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في بيان له أن التغيير في القرارات بشأن استلام أموال المقاصة يعتبر غير مدروس، ويعكس حالة من التخبط في إدارة المال العام، وفيما يتعلق بشأن العلاقة مع الاحتلال، كما أن عدم نقاش القضايا العامة في الإطار المؤسسي، إضافة الى غياب دور وزارة المالية، يضعف من الثقة بين المواطن والحكومة، وطالب من جانبه بضرورة نشر المباحثات بشكل رسمي ومن جهة رسمية واحدة وواضحة، وتوضيح آليات إدارة هذا الملف.

وأوضح الفريق الأهلي أن ما ورد على لسان رئيس هيئة الشؤون المدنية السيد حسين الشيخ بشأن تفعيل اللجان المشتركة يجب ألا يبنى عليه أوهام لإنجازات لاحقة، آخذين بعين الاعتبار ما جرى خلال الاجتماعات المتعلقة في الكهرباء، وفرض الاحتلال لشروطه، نظرا لغياب أي قواعد للحكم فيما بين الطرفين، ولامتلاك الاحتلال حق الفيتو على أي قرار أو تعديل لقرار.

وجاء موقف الفريق الأهلي بعد التصريحات التي برزت مطلع الشهر الحالي، ومفادها الاتفاق على استلام مليار و500 مليون شيقل، مقابل تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا، مع بقاء موضوع مخصصات الأسرى خلافيا مع العلم أن أساس الأزمة مخصصات الأسرى.

وقد كانت السلطة الفلسطينية قد قررت عدم استلام أموال المقاصة منقوصة بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن حجز وتجميد ما قيمته 502 مليون شيكل من إيرادات المقاصة، بذريعة أنها قيمة الأموال التي خصصتها السلطة الفلسطينية للأسرى في العام 2018،. وارتكزت السلطة الفلسطينية في قرارها على أحقيتها في التصرف بأموال الشعب الفلسطيني، وأنه لن يتم المساس في مخصصات الأسرى، وعليه لم تستلم السلطة الفلسطينية أي أموال من المقاصة منذ شهر آذار حتى شهر آب. وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لإدارة الأزمة المالية، بحيث اقتصرت فقط على الجباية المحلية والتي هي أقل من 40% من الموازنة، وعلى رأس تلك الإجراءات تحويل فقط 50-60% من رواتب موظفي القطاع العام.

وفي خلال شهر آب أعلن وزير المالية السيد شكري بشارة خلال مؤتمر صحفي عقده حينها، أن الحكومة الفلسطينية تسلمت 2 مليار شيقل، لقاء ضريبة المحروقات منذ بدء أزمة المقاصة وحتى نهاية شهر 10 "أي بواقع 8 أشهر"، منهم 3 أشهر مقدما. حيث أوضح أن " وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية اتفقتا على مبدأ أن تقوم السلطة الوطنية بشراء الوقود بسعره الأصلي دون تسديد ضريبة البلو، ولم يجر الاتفاق على آليات التنفيذ بسبب وجود مرحلة انتقالية في إسرائيل"، الى حين الإعلان الذي تم مؤخرا على  لسان رئيس هيئة الشؤون المدنية بخصوص استكمال استلام أموال المقاصة، والذي فاجئ المواطن الفلسطيني المغيب تماما عن كل هذا السجال، وجعله يتساءل عن التغيير في القرارات على حين غرّة.