المجلس التشريعي بغزة يُقر بالقراءة الأولى قانون العقوبات البديلة

رام الله - دنيا الوطن
أقر المجلس التشريعي بغزة، بالقراءة الأولى قانون العقوبات البديلة، وذلك اليوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة.

وبين النائب المستشار محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قانون العقوبات البديلة، يكتسب أهمية باعتباره يُرسي إطاراً قانونياً لتقنين عقوبات للمحكوم عليهم بديلة عن العقوبات الأصلية، تؤهلهم للانخراط في المجتمع بشكل إيجابي، يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، ويحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

ولفت الى أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة في قانون العقوبات  الفلسطيني، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقانون الصلح الجزائي، إلا أن التجربة العملية والتطبيق الفعلي لأحكام القانون يُظهر بعض الثغرات والسلبيات، الأمر الذي اقتضي من المشرع التدخل لتنظيم سياسة تشريعية تنسجم مع الواقع
والبيئة المحيطة آخذاً بما أوصت به بعض الدراسات التي أشارت إلى ذلك في  توصياتها، وبما أخذت به بعض التشريعات المجاورة لا سيما المشرع البحريني الذي أفرد قانوناً خاصاً بالعقوبات والتدابير البديلة".

وقالت المستشار الغول: إن القانون يسهم في التخفيف من التكدس داخل السجون الفلسطينية، إضافة إلى إسهامه المباشر في تخفيض النفقات الخاصة بالسجون والنزلاء فيها، كما يُسهم القانون في الاستفادة من الطاقات الشبابية والتخصصات العلمية والحرفية لدى النزلاء، ويسهم في إعادة ادماج النزلاء والمجرمين في  المجتمع مع تعزيز دور الرقابة الأمنية على تحركاتهم والحد من التصرفات الإجرامية.

وبين أن القانون يضمن جبر الضرر، حيث لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من المزايا الواردة في هذا القانون، إلا بعد أن يكون قد قام بإصلاح الضرر الناشئ عن  جريمته.