وزارة التنمية تعقد ورشة في إدارة الحالة لمديرية طولكرم

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، الممول من البنك الدولي، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية توجيهية في منهجية إدارة الحالة، في قاعة الاتحاد النسائي، بحضور عدد من موظّفات المديرية، وباحثات اجتماعيات وموجهات مهنيات.

ورحّب مدير دائرة التدريب في الوزارة، عجاج عجاج، بالحضور، قائلًا إنّ الورشة تأتي كجولة استكشافية للاطلاع على وضع ومنهج إدارة الحالة في المديرية، ولإطلاعهم على الخطط المستقبلية بخصوصها، وتطبيقاتها العملية، بهدف إنشاء نظام كامل للمنهجية من خلال مشروع البنك الدولي، خلال الفترة القادمة، وهو جزء رئيس للتحوّل نحو التنمية، وإعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية في الوزارة.

وقدّم منسّق المشروع، المدرب زياد فرج، عرضًا حول الإطار المفاهيمي لمنهجيّة إدارة الحالة، التي ستطبّق في مختلف الجوانب، وتقييم بيئة العمل من ناحية القوّة والضعف، وأهمية بناء نموذج فلسطيني، وتطوير مهارات العمل في التعامل مع الأسر الفقيرة، مشيرًا إلى الشموليّة في نطاق التدخّل للمنهجيّة، وأدوار الأخصّائيّين الاجتماعيّين والمستفيدين.

وقال إنّ إدارة الحالة توفر الفرصة للتعامل مع احتياجات الناس، باستخدام الموارد في العائلة والمجتمع، سواء موارد مجتمعية أو مؤسساتية أو رسمية، وملاءمتها، "وهذا بحاجة إلى شخص يدير هذه العلاقة ويشرف عليها، وليس بتدخّل مباشر منه، وهو الأخصائي الاجتماعي".

وقالت الموجّهة المهنيّة في المديريّة، حنين حنّون، إنّ أهميّة إدارة الحالة تكمن في خلق واقع أفضل للأسر عن طريق الشراكة المجتمعية، بعد رصد جميع احتياجاتها ومشاكلها، لوضع خطّة عمل ومجموعة من التدخلات، يتم العمل عليها، إما داخليًا مع المديرية؛ من خلال المساعدات النقدية أو الطارئة، أو التأمين أو الإيواء، أو التحويل لمراكز تأهيل، أو شراكة خارجية مع المجتمع المحلي من خلال مؤسسات حكومية أو أهلية، أو فاعلين خير.

وتعتبر إدارة الحالة منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من أفراد وأسر، للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، ويلبّي احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة.

وتأتي هذه الورشة، ضمن مجموعة من الورش التدريبيّة واللقاءات، التي تقدّمها وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة للباحثين الاجتماعيّين، في مختلف المحافظات الفلسطينيّة، وتستهدف (7) مديريّات خلال المرحلة الحالية.