الحكومة: جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريباً
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه يجري الإعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريباً.
وحسب وكالة (وفا)، فقد جاء هذا القرار، بعد أن تسلمت الحكومة، الأحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.5 مليار شيكل من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل، إثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة، بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.
ومنذ شباط/ فبراير الماضي، ترفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيكل شهرياً، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، تضاف إلى اقطاعات شهرية إسرائيلية، تصل إلى 200 مليون شيكل.
وللتغلب على فقدان عائدات المقاصة، التي تشكل حوالي 60% من إجمالي الإيرادات العامة، لجأت الحكومة الفلسطينية إلى موازنة طوارئ، تشمل إجراءات تقشف، بما في ذلك دفع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 50– 60%، مع الحفاظ على دفع الرواتب دون ألفي شيكل كاملة، ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، أضيف إليها بدل المواصلات الثابت.
وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيكل شهرياً، ترتفع إلى 800 مليون، بإضافة مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، أو ما تسمى بأشباه الرواتب، وبهذه المعادلة، حافظت الحكومة على صرف حوالي 70% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية.
كما تمكنت على مدى الشهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريباً، حسبما قال ملحم.
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه يجري الإعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريباً.
وحسب وكالة (وفا)، فقد جاء هذا القرار، بعد أن تسلمت الحكومة، الأحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.5 مليار شيكل من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل، إثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة، بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.
ومنذ شباط/ فبراير الماضي، ترفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيكل شهرياً، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، تضاف إلى اقطاعات شهرية إسرائيلية، تصل إلى 200 مليون شيكل.
وللتغلب على فقدان عائدات المقاصة، التي تشكل حوالي 60% من إجمالي الإيرادات العامة، لجأت الحكومة الفلسطينية إلى موازنة طوارئ، تشمل إجراءات تقشف، بما في ذلك دفع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 50– 60%، مع الحفاظ على دفع الرواتب دون ألفي شيكل كاملة، ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، أضيف إليها بدل المواصلات الثابت.
وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيكل شهرياً، ترتفع إلى 800 مليون، بإضافة مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، أو ما تسمى بأشباه الرواتب، وبهذه المعادلة، حافظت الحكومة على صرف حوالي 70% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية.
كما تمكنت على مدى الشهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريباً، حسبما قال ملحم.

التعليقات