السويطي: المرأة الفلسطينية كانت على الدوام شعلة العطاء في مسيرة الكفاح

رام الله - دنيا الوطن
قالت يسرا السويطي، نائب محافظ أريحا والأغوار: إن المرأة الفلسطينية، كانت على الدوام شعلة عطاء ونضال في مسيرة الكفاح والنضال الوطني، وكانت محط اهتمام وأولوية من قبل الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، فيما يتعلق بالمساواة بكل الحقوق الواجبات.

جاء ذلك، خلال افتتاحها، يوم الثلاثاء، ورشة عمل حول دور المؤسسات في حماية النساء المعنفات، والتي عقدت في باحة أحد فنادق المدينة عقدتها المحافظة، بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وحضور بركات سمور، مدير التنمية الاجتماعية، والمقدم لؤي وهدان، مدير حماية الأسرة والأحداث بشرطة المحافظة، ووكيل نيابة الأسرة بالنيابة العامة بمحافظة أريحا والأغوار، القانوني إسماعيل حماد.

وأضافت السويطي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المرأة الفلسطينية كانت شريكة في النضال وصنع القرار، وان السلطة الوطنية، حرصت ومنذ البدايات أن تواكب التشريعات والقوانين وقرارات حقوق المرأة والمساوة بالحقوق والواجبات، مؤكدةً على أهمية التكامل ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحقوقية، والنسوية المعنية بالمرأة.

وتحدثت رانية صلاح الدين، مسؤولة الحماية، وتمكين المرأة في مركز المرأة للإرشاد القانوني، حول شبكات الحماية للنساء في فلسطين، ودور مركز المرأة في ذلك، منوهة بحرص وتعاون الجهات الرسمية وذات الاختصاص مع قضايا المرأة ومع المركز، مشيرة إلى وجود شبكات حماية فاعلة في أريحا ونابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية والخليل، وإلى أن نظام التحويل الاجتماعي والذي أقره مجلس الوزراء وحرص المحافظات والتنمية، والشرطة والجهات الشريكة على حماية الأسرة والحد من العنف.

وقدم وهدان، شرحاً عن دور إدارة الأسرة والأحداث بالشرطة الفلسطينيىة والدور الذي تقوم به مقدمة الحل الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي دون الاخلال بحقوق الفراد، مشيراً إلى أن قيادة الشرطة الفلسطينية، أولت هذا القسم الاهتمام، من حيث التأهيل والتدريب وتوفير أخصائيين اجتماعيين، والتشبيك مع الجهات ذات الاحتصاص بهذا الجانب.

فيما تطرقت ديما النشاشيبي، عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومديرة مركز الطوارئ في محافظة أريحا والأغوار، لاستقبال النساء المعنفات "البيت الآمن" إلى آلية استقبال الحالات وإيواء النساء المعنفات أو المهددات بالإيذاء من قبل الأهل أو الأسرة والخدمات التي يقدمها مركز الطوارئ، للمنتفعة والعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حلول تراعي التوافقات الاجتماعية وحماية الضحية أو المنتفعة، وآلية التعاون مع الأطرافة ذات العلاقة.

وأضحت سماح السلمان منسقة شبكة الحماية، عن تعريف العنف وأنواع العنف بشكل عام، والذي يقع على المرأة والأحداث بشكل خاص، وأثر ذلك العنف النفسي والجسدي، مشيرة إلى تعاون الأجهزة الأمنية والشرطية ودوائر الاختصاص والنوع الاجتماعي في الوزارات الشريكة في الشبكة، وفي المقدمة المحافظة.

وبين وكيل النيابة، أن مقدمي الخدمات في هذا المجال ملزمون قانوناً بإعلان السلطات المختصة بأي وقائع عنف قائمة على النوع الاجتماعي، لافتاً إلى حرص النيابة العامة على وجود أهل الاختصاص والمتابعة في هذا المجال، وبما يضمن القانون، وحماية حقوق الأفراد، وبما يسنجم مع قرار مجلس الوزراء، فيما يتعلق بنظام التحويل.