اشتية: أزمة المقاصة لم تُحل وملتزمون برواتب الشهداء والأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء، د. محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، على أن الحكومة ستبقى ملتزمة برواتب الشهداء والأسرى، وقال: "منذ اليوم الأول للأزمة، بقينا أوفياء ودفعنا كامل الاستحقاقات لجميع الأسرى والشهداء"، مضيفاً أن المشكلة مع الجانب الإسرائيلي (الأموال المحتجزة لدى إسرائيل)، لم تُحل حتى هذه اللحظة، ولا يوجد حكومة في إسرائيل تتخذ قراراً سياسياً في هذا الأمر.

وأوضح رئيس الوزراء: "وصلتنا دفعة بقيمة 1.5 مليار شيكل، وعلينا ديون للبنوك، وصلت لـ 480 مليون دولار، وأصبحت البنوك تعاني من أزمة سيولة جديّة، هناك لجنة مشتركة تناقش كافة استحقاقاتنا المالية؛ من رسوم المعابر والخصومات غير المدققة، وجميع حقوقنا بما فيها خصومات الأسرى، وهي إجراءات مالية أحادية تهدف إلى الابتزاز السياسي، ونحن لم نخضع لذلك، وسنبقى نطالب بكل قرش من استحقاقاتنا".

وجدد رئيس الوزراء الترحيب بدعوة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لإجراء انتخابات عامة في كامل الأراضي الفلسطينية، مضيفاً "طلبنا من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المراكز الانتخابية، كذلك طلبنا من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات".

وقال اشتية: إن دعوة الرئيس للانتخابات جدية جداً ونأمل من الإخوة في حركة حماس، أن يلتقطوا هذه الفرصة التاريخية، نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ مرة أخرى، ونريد لغزة أن تعود للشرعية عبر صندوق الاقتراع، كما نريد للقدس أن تبقى مركباً عضوياً في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني بوجه كل محاولات التهويد التي تمارسها إسرائيل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوفد الوزاري الذي سيتوجه اليوم إلى جمهورية مصر العربية برئاسته يضم 11 وزيراً، وأن الزيارة جاءت وفق توجيهات الرئيس، وبدعوة كريمة من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث قضايا تهم الطرفين في إطار السعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن "العلاقة ما بين مصر وفلسطين علاقة من التاريخ والحاضر إلى المستقبل، وسنبقى أوفياء لهذه العلاقة"، مشيراً إلى أن جدول أعمال الزيارة، يشمل قضايا اقتصادية وزراعية وتجارية وقضايا قنصلية، وأمور تخص التعليم والحجاج والكهرباء والمالية والجمارك والاتصالات.

وفي جانب آخر، قال رئيس الوزراء: سنطلق عملية مراجعة لأداء الحكومة، حيث تسلمنا الحكومة في ظروف صعبة جداً، وقد عملنا بكل جد حتى حققنا إنجازات لخدمة المواطنين.

وتابع: المراجعة ستشمل خطة التنمية وأداء الوزارات والعلاقة مع المواطنين والخدمات المقدمة والعلاقة التكاملية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمهم البرنامج الذي يعزز صمود المواطنين على الأرض، وتمكين النساء والشباب، والانفكاك عن الاحتلال نحو التحرر والاستقلال، علماً أن التقرير منشور على موقع مجلس الوزراء ومتاح للجمهور.

ودان مجلس الوزراء محاولة إسرائيل شرعنة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية وطرد العائلات في سلوان من بيوتها والسماح ببناء مقبرة جديدة في ضواحي القدس، مطالباً العالم بالمساندة، ولجم هذه الإجراءات الاستعمارية وغير القانونية.

وشدد المجلس على رفض إجراءات الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في وسط الضفة الغربية بحجة الديون على شركة كهرباء القدس، معبراً عن دعم هذه المؤسسة الوطنية، وداعياً إياها لمتابعة أعمالها بشكل يضمن إيصال التيار الكهربائي دون انقطاع.

من جانب آخر رحب المجلس بتقرير مؤسسة (بتسيلم) المتعلق بفضح إجراءات الاحتلال العنصرية والاستعمارية في الخليل وكذلك تقرير مؤسسة (الحق) حول إجراءات الاحتلال في القدس وخاصة البلدة القديمة.

ودعا المجلس طلبة الجامعات وقوات الأمن للتطوع مع أهلنا في المناطق المحاذية للمستوطنات للمساعدة في قطف الزيتون وحماية هذه الشجرة المقدسة ومحصولها الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى موسم ناجح قد يصل ناتجه إلى 30 ألف طن، ما يقارب ضعف الناتج العام الماضي.

وهنأ مجلس الوزراء أبناء شعبنا بيوم التراث الفلسطيني، مشيراً إلى أن تراثنا هو هوية وطنية علينا حمايتها وتعزيزها.

وناقش المجلس النفقات العامة لهذا الشهر والخصومات الإسرائيلية لا سيما في مجال الصحة، كما ناقش المسودة الأولى لقانون حماية المنشآت والطواقم الطبية، ومسودة قانون الجامعات الحكومية، وأقر برنامج القدس عاصمة الثقافة الإسلامية.

وصادق على مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم ووثيقي الصلة بهم، وعلى تشكيل لجنة تسيير أعمال مجلس قروي "خلة المية" في محافظة الخليل، ووافق المجلس على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.