آفة المخدرات بالضفة.. ما الكميات المضبوطة منذ بداية العام وما إجراءات محاربتها؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد العقيد عبد الله عليوي، مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن المخدرات آفة خطيرة، تغزو المجتمعات دون استثاء، وتستهدف أفرادها، وفق خطط محكمة من قبل جماعات أو أفراد؛ لتحقيق العديد من الأهداف، أبرزها ضرب القيم والمثل في المجتمع، وتحقيق الأرباح من قبل تجارها ومروجيها.

وأشار عليوي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المجتمع الفلسطيني، كما المجتمعات الأخرى، ورغم خصوصية الوضع الذي يعيشه، تغزوه هذه الآفة الخطيرة، وتجد التجار والمروجين والمتعاطين لها.

وحول واقع آفة المخدرات، وكيف ترى الشرطة الفلسطينية، تداولها في المحافظات الضفة الغربية، قال عليوي: "هناك وفرة بالمواد المخدرة المعروضة، وهناك زيادة في الطلب عليها، وهذا الأمر مرتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية، وخاصة أننا قريبون من الداخل والذي أباحت فيه السلطات الإسرائيلية، استخدام مادتي (الماريغوانا) و(الحشيش) للاستعمال الشخصي وبوزن محدد.

وأضاف: "إن استخدام الماريغوانا الطبية في الأسواق الإسرائيلية يُصرف ضمن آليات ومعايير محددة، وهذا يمثل تحدياً آخر لنا في الشرطة والقانون الفلسطيني لمكافحة المخدرات، يُحاسب عليها، وبالتالي هناك تجريم على تجارتها واستخدامها".

وحول الكميات التي يتم ضبطها في الضفة الغربية، أوضح العقيد عليوي، بأن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت منذ بداية العام الجاري، 226 كغم من المواد المخدرة من الحشيش والماريغوانا، و1765 شتلة من أشتالها، وآلاف الحبوب المخدرة، كما ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 1655 شخصاً من تجارها ومروجيها ومتعاطيها من بينهم 25 انثى.

وحول آليات عمل الشرطة لمكافحة هذه الآفة، فقد بين عليوي، أن عمل هذه الإدارة، معلوماتي واستخباراتي، مؤكداً أن الجهد المبذول في جمع وتحليل ورصد حركة الترويج والتجاري عالٍ جداً، لذلك تجتمع جهود الشرطة مع الأجهزة الأمنية في ملاحقة مروجي المخدرات، لتجفيف منابع العرض.

وفي السياق، قال: "نعمل على جعل المسافة طويلة بين العرض والطلب من خلال التركيز على تجفيف منابع التجارة والزراعة". 

وفيما يتعلق، بالإجراءات المتبعة بعد ضبط المخدرات، أشار مدير إدارة مكافحة المخدرات، إلى أن من يحكم عمل الإدارة هو قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، بالتنسيق التام مع النيابة، كونها صاحبة تمثيل الحق العام في جرائم المخدرات، لافتاً إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات القانونية، يتم اتباعها لحين وصول الجريمة إلى القضاء.

وقال: "إن جميع المواد المخدرة، التي يتم ضبطها بمحافظ ضبط، تتم بمعرفة النيابة العامة، والتي تأمر بالتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات تشكيل لجان إتلاف من قبل النائب العام".