ما قصة احتكار أحد التجار لإطارات السيارات بغزة عبر شركة مصرية؟

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
كشفت شركات بيع إطارات السيارات، عن فحوى الأزمة التي حدثت مؤخرًا في قضية استيراد إطارات السيارات إلى قطاع غزة، حيث أكدت أن سبب الأزمة هو شخص يقول إنه يشتري البضائع من شركة (أبناء سيناء) المصرية.

وقال التاجر محمود دغمش: إن الأزمة تفجّرت بسبب قيام التاجر أبو عبيدة عبد العال، باستيراد الإطارات من شركة مصرية، ويقوم ببيعها إلى شركات غزة، ومن بينها شركة دغمش، ومن ثم يقوم عبد العال ببيعها بأسعار خيالية، مقارنة بسعرها الحقيقي.

وأضاف دغمش، أنه بسبب ذلك تم التواصل مع وزارات عديدة بغزة، من بينها وزارة الاقتصاد، ووزارة النقل والمواصلات، وجمعية النقل الخاص، وكذلك الغرفة التجارية، وإلى اليوم لم يتم التوصل إلى أي حلول، ما دعا شركته إلى الإغلاق الكامل، وتسريح جميع الموظفين والعاملين في كافة الأفرع.

ورفض دغمش عملية الاحتكار التي يتم تنفيذها عنوة ضد كل تجار ومستوردي الإطارات في القطاع، مبينًا أن جميع الشركات ستجتمع؛ لاتخاذ قرار موحد من قضية الاحتكار، ولمناقشة قضية استمرار العمل من عدمه، بعد قرار شركة دغمش، موضحًا أن عبد العال يحتكر بيع الإطارات يقوم ببيعها لمن يشاء وبأسعار مُتغيرة، وإذا ما رفضت إحدى الشركات الاحتكار يقوم ببيعها بسعر أعلى عن بقية الشركات المنافسة، وهذا يعتبر ليس فقط احتكاراً، بل يعتبر ابتزازاً وتلاعباً بالسعر.

وأوضح أن السيارة الواحدة التي تحمل حوالي 1000 إطار صغير، كانت تصل إلى مخازن التجار بغزة بسعر 5000 شيكل، ولكن اليوم السيارة التي تصل من مصر تكلفة وصولها إلى المخازن ما بين 25- 35 ألف دولار.

وتابع دغمش: "شركات وتجار الإطارات، سيجتمعون صباح الغد، مع مسؤولي وزارة الاقتصاد بغزة، للحديث في قضية الاحتكار".

وأشار إلى جودة الإطارات الإسرائيلية أفضل من نظيرتها المصرية، وسعر وصولها إلى قطاع غزة أقل بكثير من المصرية، وهذا أدى لإشكاليات ما بين شركات الإطارات والزبائن، وأدى لانعدام الثقة بين الطرفين، ما دعا بعض السائقين لرفع شكاوى إلى الشرطة بغزة لأن الإطار لا يصمد أكثر من ثلاثة شهور على السيارة، مبينًا أن شركاته أغلقت كافة فروعها البالغة حوالي 30 فرعًا، بسبب الاحتكار، كما أنها قررت تسريح عامليها، حيث علقت يافطة على أبواب فروعها كتبت عليها: "مغلق بسبب احتكار الكوشوك".

إلى ذلك، اتفق التاجر عمر دياب، مع دغمش، وأكد أن أبو عبيدة عبد العال يحتكر السوق، ويبيع إطارات السيارات بأسعار يفرضها هو بنفسه على كافة التجار والشركات بغزة، مبينًا أن نوعية وجودة تلك البضاعة سيئة ورديئة، والسعر يكون مرتفعًا.

وقال دياب لـ"دنيا الوطن": إن معظم تجار إطارات السيارات اجتمعوا أكثر من مرة مع عدة أطراف من بينها وزارات حكومية، إضافة إلى إيصال رسائل إلى قيادات حركة حماس بغزة، من بينهم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وروحي مشتهى، ولكن كل الوعودات لم تُنفذ".

وأضاف، أن رد أبو عبيدة عبد العال كان غريبًا، حيث بعد أن علم بأن الشركات والتجار توجهوا إلى المسؤولين بالبلد، قام باتخاذ قرار برفع أسعار إطارات السيارات، كما قلل أعداد الإطارات التي تدخل للسوق الفلسطيني، من الشركة المصرية التي يتعامل معها.

وأشار دياب، إلى أنهم تواصلوا مع الشركة المصرية، وكان ردها سلبي، حيث قالت لتجار غزة: "إنه يوجد مستورد وحيد اسمه أبو عبيدة عبد العال، ومن خلاله يمكن الحصول على الكميات المطلوبة، وفقط هذه الطريقة الوحيدة"، لافتًا إلى أن عبد العال اعترف بأنه قام بدفع مبلغ كبير للشركة المصرية والاتفاق معها ليكون هو التاجر الحصري في السوق الفلسطيني، ويمنع أي شخص التعامل معها.

وذكر أن الجهات الحكومية لم تستطع وقف استيراد الإطارات الرديئة، كما أنها لم تستطع أن تضغط عليه لإحضار قوائم بالأسعار، وهو إلى اليوم يمارس الاحتكار، دون أي رادع.

بدوره، رد عبد العال على تلك الاتهامات، بالتأكيد على أنه ليس مُحتكرًا للإطارات بغزة، بل يعمل بكل شفافية ووضوح، مضيفًا: "لست جهة حكومية لأضع الأسعار، بل شركة (أبناء سيناء) هي التي تختار مع من تتعامل في هذا الموضوع".

وأضاف عبد العال لـ"دنيا الوطن"، أن الشركة المصرية كشفت عمليات غش وفساد من بعض شركات غزة في قضية بيع الإطارات، حيث كان يتم بيع الإطار الكبير بسعر الصغير، ما دعاها لأن تُدرج بعض شركات وتجار غزة على القوائم السوداء، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف ذلك من خلال الفواتير، وبالتالي قررت الشركة المصرية لأن تتعامل فقط مع شركة عبد العال.

وأوضح أن الشركة المصرية هي من تقرر لمن تبيع منتجاتها، وهذا ليس احتكارًا بالمطلق، لا سيما وأن ربح شركة عبد العال من كل المبيعات لا تتجاوز ما نسبته 5%، وهذا الأمر مُثبت لدى الجهات الحكومية بغزة من خلال الفواتير.

كما نفى وجود أي عقود بينه وبين شركة (أبناء سيناء) كما أن طريقة عمله يعرفها كل التجار، وهو يطلب ما يحتاجه السوق من الشركة المصرية والتي تقوم هي بإرساله لغزة، ومن ثم يقوم بعرض البضاعة لكل التجار عبر وسائل عديدة من بينها تطبيق (واتساب)، متابعًا: "المحتكر الحقيقي هو من كان لديه بضاعة خلال الحروب الإسرائيلية بغزة، ورفع سعرها من 100 إلى 500 شيكل".

وختم عبد العال، حديثه، قائلًا: "من يريد محاربتي في السوق ويعتبرني مُحتكرًا، هو الذي يريد أخذ البضاعة مجانًا بعد أن أصبح يُعاني من ازدياد الشيكات المرتجعة، والبعض من هؤلاء عليه ديون لصالحي بـ 40 ألف شيكل".

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، تمنع إدخال إطارات السيارات بدعوى استخدامها في مسيرات العودة، التي اندلعت منذ 30 آذار/ مارس 2018، وتوجه التجار منذ ذلك الحين إلى استيراد الإطارات من السوق المصري.