منظمة التحرير ترفض تصرفات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
أعربت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها لممارسات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا إليه من أجل تقديم البيانات بشكل دوري له.

وقالت الدائرة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "أن هناك مئتين وست شركات (206)، غالبيتها إسرائيلية وامريكية، كانت قد تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الانسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة، الامر الذي يلزم تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الانسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فان المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في أذار 2020".

وطالبت الدائرة "مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية التي تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأمريكية التي تصر على شرعنة الاستيطان، والاحتلال، وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية".

ودانت الدائرة "تراجع باشيلي عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات وأسمائها، وكل ما يخص هذه الشركات، الأمر الذي يعتبر مساً بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون أمينة عليه لا أن ترضخ لأجندات وسياسات أخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".