طوباس: وزارة التنمية تعقد ورشة توجيهية في إدارة الحالة

طوباس: وزارة التنمية تعقد ورشة توجيهية في إدارة الحالة
رام الله - دنيا الوطن
تابعت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، المموّل من البنك الدولي، عقد ورشات العمل التوجيهيّة حول منهجيّة إدارة الحالة للمديريّات، لتوحيد المفاهيم بخصوصها، والتدخّل الاجتماعي وفلسفته من منظور الخدمة الاجتماعيّة، وتطبيقه في كل مجالات الحياة.

وقدّم منسّق المشروع، المدرب زياد فرج، خلال ورشة توجيهيّة عقدت في قاعة الغرفة التجارية بطوباس، اليوم الإثنين، عرضًا حول الإطار المفاهيمي لمنهجيّة إدارة الحالة، التي ستطبّق في جوانب مختلفة من الحياة، وأهمية بناء نموذج فلسطيني، وتقييم بيئة العمل من ناحية القوّة والضعف، مبيّنًا أهميّة تطوير مهارات العمل في التعامل مع الأسر الفقيرة، وشموليّة نطاق التدخّل للمنهجيّة، وأدوار الأخصّائيّين الاجتماعيّين والمستفيدين.

وقال إنّ العمل جارٍ لتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة الحالة، بقيادة الوزارة، مشيرًا إلى أنّها تتكوّن من جميع الشركاء ومزوّدي الخدمات، من مؤسّسات حكومية وغير حكومية، مثل الوزارات ومؤسّسات المجتمع المحلي، وأخرى دولية.

وبيّن أنّ اللقاءات التوجيهية ستليها تدريبات في المراحل اللاحقة من إدارة الحالة، في مختلف المحافظات، ابتداءً من تعبئة النماذج والتسجيل، وصولًا إلى التطبيق العملي في الميدان، وتقييم العملية.

وحضر الورشة مدير مديريّة التنمية الاجتماعية في طوباس، عبد الشفيع دراغمة، ومجموعة من موظّفي المديريّة، وباحثين اجتماعيّين، وموجّهين مهنيّين.

وقالت رئيس قسم مكافحة الفقر في مديرية تنمية طوباس، شمس بشارات، إنّ أهميّة هذه اللقاءات تكمن في أنّها تقدّم تفصيلات مهمّة في إدارة الحالة، إذ تضيف معلومات حول المهارات التي يجب أن يتمتّع بها الأخصائي الاجتماعي، وتوسّع الأفق، لافتة إلى أن إدارة الحالة ليس أسلوب عمل فقط، بل منهجية كاملة، ومسؤولية حقيقية، يتحملها الباحث الاجتماعي.

وتعتبر إدارة الحالة منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من أفراد وأسر، للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، ويلبّي احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة.

وتأتي هذه الورشة، ضمن مجموعة من الورش التدريبيّة واللقاءات، التي تقدّمها وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة للباحثين الاجتماعيّين، في مختلف المحافظات الفلسطينيّة، وتستهدف (7) مديريّات خلال المرحلة الحالية.