تيسير خالد: من ينصف الفلسطينيين ضحايا إرهاب الإمبريالية الأميركية ودولة إسرائيل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ويستهدف في أحد جوانبه ليس فقط منع دولة فلسطين من الانضمام إلى المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بل ووضعها كذلك أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي تسعى من خلالها إلى مساءلة إسرائيل في المحافل الدولية، بما فيه المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأضاف وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن مشروع القانون يفتقر للحدود الدنيا من القيم الأخلاقية، حيث يسمح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي ورفع قضايا تعويضات بمبالغ كبيرة ضد أفراد من القيادة الفلسطينية، وأجهزة الأمن والمسؤولين، ومقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولا يمنح نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو عنف المستوطينين ومنظمات الارهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة، وهو ما يعد مثالاً صارخاً لازدواجية المعايير وانعدام التوازن في الموقف الأخلاقي.

وأكد خالد أن هذا السلوك وما يمكن أن يترتب عليه من تشريعات في حال نجاحها يجب الا تدفع الجانب الفلسطيني الى التردد في طلب عضوية المنظمات والوكالات الدولية، وخاصة تلك التي تضع الادارة الاميركية فيتو على عضوية دولة فلسطين فيها ويجب أن يدفع الجانب الفلسطيني الى اعداد ملفات بالجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بأسلحة أميركية في اكثر من عدوان قام به جيش الاحتلال وراح ضحيته آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى وتعرضت فيه بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم للدمار.

وأضاف أنه يجب على الجانب الفلسطيني استحضار تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية العام 2008 بداية العام 2009، والذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأسلحة أميركية.