الشعبية: التنكر لحقوق الأسرى المحررين بغزة إمعانٌ في التمييز وإصرارٌ على الإجراءات
رام الله - دنيا الوطن
ورأت الجبهة، أن المساس والتمييز القائم على أساس الجغرافيا استمرار للإجراءات بحق غزة وأهلها، وعليه فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على:
1. ضرورة العودة فوراً عن الخصومات على رواتب الأسرى المحررين، وأية إجراءات تمس بحقوقهم الوطنية والمدنية، باعتباره تشريعاً للسياسات الصهيونية بحق أسرانا ومحررينا.
2. نطالب الحكومة بالالتزام بقانون الأسرى والمحررين، ووقف التنكر لهذا القانون، باعتبار أن كل تنكر لهذا القانون خضوع للقانون الصهيوني، الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى.
3. إن توفير الحياة الكريمة، هي مسؤوليتنا جميعاً وفي المقدمة السلطة والحكومة، باعتبار الأسرى والمحررين هم التعبير المكثف للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، وأن التنكر لهما هو ضرب لهذا المشروع.
4. نطالب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالعمل على أخذ دورها في حماية حقوق الأسرى المحررين، والخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أن التنكر لحقوق الأسرى المحررين في غزة، إمعانٌ في التمييز وإصرارٌ على الإجراءات.
وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "في الوقت الذي تتعرض له الحركة الأسيرة لأقسى حملات القمع والاستهداف الممنهج في (باستيلات) العدو الإسرائيلي، فإننا نرى بالمساس في رواتب الأسرى المحررين استكمالاً لهذه الهجمة، وتجريماً للنضال الوطني الفلسطيني، وتنكراً لرواد المشروع الوطني وحراس معبده، الذين دفعوا سنوات عمرهم فداءً لفلسطين وشعبهم".
وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "في الوقت الذي تتعرض له الحركة الأسيرة لأقسى حملات القمع والاستهداف الممنهج في (باستيلات) العدو الإسرائيلي، فإننا نرى بالمساس في رواتب الأسرى المحررين استكمالاً لهذه الهجمة، وتجريماً للنضال الوطني الفلسطيني، وتنكراً لرواد المشروع الوطني وحراس معبده، الذين دفعوا سنوات عمرهم فداءً لفلسطين وشعبهم".
ورأت الجبهة، أن المساس والتمييز القائم على أساس الجغرافيا استمرار للإجراءات بحق غزة وأهلها، وعليه فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على:
1. ضرورة العودة فوراً عن الخصومات على رواتب الأسرى المحررين، وأية إجراءات تمس بحقوقهم الوطنية والمدنية، باعتباره تشريعاً للسياسات الصهيونية بحق أسرانا ومحررينا.
2. نطالب الحكومة بالالتزام بقانون الأسرى والمحررين، ووقف التنكر لهذا القانون، باعتبار أن كل تنكر لهذا القانون خضوع للقانون الصهيوني، الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى.
3. إن توفير الحياة الكريمة، هي مسؤوليتنا جميعاً وفي المقدمة السلطة والحكومة، باعتبار الأسرى والمحررين هم التعبير المكثف للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، وأن التنكر لهما هو ضرب لهذا المشروع.
4. نطالب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالعمل على أخذ دورها في حماية حقوق الأسرى المحررين، والخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة.

التعليقات