عاجل

  • إصابة 11 مواطنا بينهم 5 أطفال في حادث سير قرب نابلس

من سيشتري سندات لبنان الدولية الجديدة؟

من سيشتري سندات لبنان الدولية الجديدة؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقريرٌ نشرته وكالة (رويترز) للأنباء، أن لبنان قد يحتاج إلى دعم من المصارف المحلية أو حتّى "دول الخليج الصديقة" للإكتتاب في إصدار جديد لسندات دولية، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب عازفون عن الشراء، في ظلّ قائمة طويلة من المشاكل التي يعانيها البلد المُثقل بالديون. 

ويستعدّ لبنان، حسب التقرير، هذا الشهر لطرح سندات بالعملة الأجنبية بقيمة مليارَيْ دولار تقريباً، على أن تُخصّص الأموال التي ستُجمع من البيع لإعادة تمويل الديون المستحقة وتدعيم المالية العامة.

وأوضحت الوكالة، أن الاستجابة الدولية تبدو "فاترة"، حيث يميل مديرو الصناديق إلى الاحتراس في وضع أموال في دولة مثقلة بأحد أكبر أعباء الديون في العالم وتسعى جاهدة للتغلب على العديد من مواطن الخطر المحلية والجيوسياسية.

وينقل التقرير عن فيكتور سابو مدير محفظة "أبردين ستاندرد" قوله: "يبدو أنّهم يقتربون أكثر فأكثر من انهيار داخلي"، فيما تبدو الآمال ضعيفة في أن تتدخّل صناديق الثروة السيادية أو حلفاء إقليميون آخرون للإنقاذ. وحتى الآن لم تعلن السعودية أو غيرها من الدول الخليج الداعمة للبنان أنّها تخطّط للإكتتاب.

ومع وصول نسبة الدّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 140%، فإنّ لبنان في حاجة لسدّ عجز متزايد في ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي المنخفض بشكل ينذر بالخطر. وممّا يفاقم محنته تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج، والتي اعتمدت عليها بيروت لوقت طويل للمساعدة في تلبية حاجاتها التمويلية.

ووفقاً لبيانات شركة "رفينيتيف" للمعلومات المالية، فإنّ لبنان يواجه جدولاً زمنياً مشحوناً لسداد ديون بعملات أجنبية، حيث من المقرّر سداد ديون بقيمة 1.5 مليار دولار في تشرين الثاني وديون أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار في الفترة من آذار وحزيران 2020.

وفيما كان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أكّد في وقتٍ اسبق هذا الأسبوع أنّ البنك المركزي مستعدّ لسداد هذه المدفوعات، فإنّ مراقبين يشكّكون بشأن قدرة لبنان على مواصلة سداد ديونه بدون ضخّ أموال من الخليج أو إجراء إصلاحات، وفقاً لتقرير "رويترز".

وتبلغ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي نحو 50 مليار دولار، لكنّ محللين يقولون إنّه مع استبعاد الأموال المخصّصة لأغراض محددة، فإنّ المبلغ المتاح للاستخدام يصبح أقلّ بكثير.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد هذا العام، هوت أسعار سنداتها الدولارية بنحو 16%، وتجاوزت تكلفة التأمين على ديونها ضدّ مخاطر التخلف عن السداد نظيراتها في معظم البلدان مع استثناء الأرجنتين. وقال مديرو صناديق إنّ لبنان ربما يتعّين عليه دفع سعر فائدة يبلغ حوالي 15% للنفاذ إلى السوق.

وقال ياكوف أرنوبولين، كبير مديري محافظ الدين الخارجي للأسواق الناشئة لدى شركة إدارة الاستثمارات الأميركية "بيمكو": "مع تداول السندات الحالية بخصم كبير عن القيمة الأسمية، قد يكون من الصعب اجتذاب اهتمام من الخارج للسندات الجديدة".

ويشير التقرير إلى أنّه وفي غياب دعم من المؤسسات الاستثمارية لإصداره الجديد من السندات الدولية، فإنّ لبنان ربّما يضطر للاعتماد على المصارف المحلية التي تحوز بالفعل الكثير من دينه الحالي.

وساعدت المصارف المحلية في تلبية حاجات لبنان التمويلية لسنوات من خلال إيداع المزيد من الدولارات لدى المصرف المركزي في عملية وصفها محللون بأنّها "هندسة مالية".

وقال نديم المنلا، مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري: إنّه يأمل بأن رحلات يعتزم الحريري القيام بها إلى دولة الإمارات العربية والسعودية ستثمر عن "شيء ما ملموس" بعد "علامات مشجعة" على استعداد حلفاء خليجيين لإيداع أموال في لبنان.
 
وقال المنلا إنّ "الأمر سيكون بيد الدول المعنية لتقرر شكل مثل هذه المساعدة لكنها ستكون إمّا ودائع لدى المصرف المركزي أو "في الأغلب" اكتتاب في السندات الدولية اللبنانية"، ولم يذكر ما إذا كان يشير إلى الإصدار الدولي الجديد المزمع أو إصدار آخر.

التعليقات