جمعية المستهلك: نُتابع أسعار لحم العجل بهدف إشهار الأسعار وإنفاذ القانون

رام الله - دنيا الوطن
أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، السبت، أنها تتابع ساعة بساعة مع وزارة الاقتصاد الوطني موضوع الأسعار في السوق، حتى نضمن عدم التغول فيها، وضمان إشهار الأسعار على السلع والخدمات كافة بشكل واضح في مكان بارز وواضح، والتركيز على السلع التي جرى مقاطعتها من السوق الإسرائيلي وقيامنا برصد السوق للتأكد من عدم رفع أسعارها بصورة تؤدي الى تذمر المواطن من قرار المقاطعة كجزء من خطوة الانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وأفاد صلاح هنية، رئيس الجمعية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن تواصلاً قائماً مع وزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة محلات بيع اللحوم التي رفعت أسعار لحوم العجول في الوقت الذي تجتهد فيه الحكومة على منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي، بحيث تتم متابعتهم بشكل مشترك، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم على قاعدة الجميع تحت القانون.

وأضاف قمنا بزيارة محلات بيع اللحوم في المحافظة الذين خفضوا أسعار لحم العجل كمبادرة لتقديم خيار للمستهلك بأسعار منطقية، وقدرنا عالياً هذه الخطوة، وتأكدنا أن السعر ثابت والكميات كافية، وتواصلنا مع موردي هذه اللحوم ودرجة كفايتها، وتواصنا مع المستهل في تلك المحلات لطمأنته أن القرار بالمنع ليس عقاباً للشعب بل انتصار للاقتصاد الفلسطيني ولقطاع تربية الثروة الحيوانية، وأن شيئاً لن يتغير في السوق.

وأوضح هنية أن تواصلاً مستمراً مع وزارة الزراعة لبحث قضايا الكوتا لاستيراد الخراف من دول العالم المتاحة وانعكاسها على سعر المستهلك في النهاية، والتوازن في الحرص على مربي الثروة الحيوانية في فلسطين، وأكدنا على ضرورة إيلاء موسم الزيتون اهتماما خاصا خصوصا انه يمثل رمز الصمود على الأرض ومكافحة تهريب الزيتون الحب الذي ينتج زيتا ويضارب مزارعينا ومحاربة تهريب زيت الزيتون وعدم اصدار تصاريح لاستيراد زيت الزيتون.

وأشار البيان الصحافي الصادر عن الجمعية، إلى أنها قامت بجولة على مزارع النخيل ومحطات تعبئة التمور في أريحا والالتقاء مع مديري هذه المزارع والمحطات والتأكيد على ضرورة مكافحة تمور المستوطنات، ودعوة الجهات المختصة من أجل مكافحة هذه الظاهرة حسب القانون والحماية للمزارع، واستمرار تقدم قطاع النخيل من حيث الإنتاجية والجودة وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف البيان أن الجمعية تنسق مع بلدية البيرة كونها المسؤولة عن سوق الخضار والفواكه لزيادة وتفعيل الرقابة، حيث قامت وتقوم البلدية من خلال دائرة الصحة والبيئة بضبط كميات من الخضار والفاكهة الفاسدة، ويتم مصارتها وإتلافها، ويتم المتابعة في موضوع المترسبات من المبيدات الزراعية وضرورة اخضاع عينات منها للفحص في مختبرات وزارة الصحة.