أبو شريف: نُريد لجنة تنفيذية قادرة على إزاحة رئيسها حال انحرافه عن برنامج المنظمة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد بسام أبو شريف، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أنه أصبح من الواجب إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، كمقدمة للنهوض بالمشروع الوطني، ولإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، بعد تراجعها لسنوات عديدة بسبب الانقسام.

وقال أبو شريف في حوار مع "دنيا الوطن": إنه ولّى زمن أن تكون حركة فتح هي فقط في الحكم، لأن الحركة لم تعد كما السابق، فالبعض يرى أنه لا يوجد في فتح من يخلف أبو مازن، والبعض يُرشح جبريل الرجوب، والبعض يُريد ماجد فرج، متابعًا: "الموجودون حاليًا ليسوا أبو عمار، وليسوا أبو جهاد، أو أبو إياد، وأبو الهول، لذا في مرحلة ما بعد أبو مازن سنواجه نُدرة في الشخصيات الشعبوية المؤثرة، والأفضل أن من يختار خليفة أبو مازن هو الشعب الفلسطيني، وليس قادة فتح أو مركزيتها، مع ضرورة أن يمنح حق الترشح للجميع".

إلى ذلك، فقد أكد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هي الأهم والأولوية من بين جميع أشكال الانتخابات الأخرى، فيجب تجديد شرعية المجلس، لأنه يعتبر أعلى سلطة في فلسطين، وهو المنوط به انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما ينتخب رئيس الصندوق القومي، وهذا يوازي شرعية اللجنة التنفيذية كلها.

وأوضح أبو شريف، أن الشعب الفلسطيني يُريد لجنة تنفيذية قوية ومتينة، بحيث أنه في حال انحرف رئيس اللجنة عن مسار برنامج منظمة التحرير تُزيحه وتحاسبه، كما ركز على قضية الصندوق القومي، الذي اعتبر انتخابه من المجلس الوطني، يُنهي سياسة الانفراد بالقرارات المالية التي أدت للفساد والإفساد، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أنه ينبغي أن تكون صلاحية رئيس منظمة التحرير، مُستمدة من اللجنة التنفيذية، وليس من المجلس الوطني، والحكمة في ذلك بحسب أبو شريف، أن التنفيذية نفسها تستطيع أن تُغير رئيسها، مبينًا في الوقت ذاته أنه بعد ذلك لا بد للمجلس الوطني أن ينتخب لجانًا تُراقب عمل اللجان التنفيذية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، وتقوم بمساءلتها في حال انحرافها عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومكتسباته.

وتابع: "برنامج منظمة التحرير، بعد أن يتم التوافق عليه لا بد للجنة التنفيذية أن تُطبقه دون نقص، بل هي مُجبرة بتنفيذيه طالما صادر عن الشعب الفلسطيني".

وفيما يخص انتخابات رئيس السلطة الفلسطينية، قال أبو شريف: إنها انتخابات مُهمة لتغيير الوضع القائم، وحتى يتسنى الفصل بين رئاسة المنظمة، ورئاسة اللجنة التنفيذية، ورئاسة السلطة، كما أنه لا بد أن تتزامن كل تلك الانتخابات مع بعضها، حتى يتم ضمان أن الكل يسير وفق برنامج المنظمة، وليس وفق مصالحه الشخصية.

وطالب مستشار عرفات، بأن يتم السماح لكل شخص يريد أن يُرشح نفسه لأي منصب، بدون اشتراطات، ورفع أي فيتو على من يريد الترشح، طالما لديه القدرة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، ويلتزم بالقضايا الوطنية، وعندئذ يقول الشعب كلمته ويختار ممثليه بكل حرية وديمقراطية.

وفي ذات السياق، اعتبر أبو شريف، أن الفلسطينيين يسمعون كلامًا جميلًا، وأن قريبًا ستُجرى انتخابات لكن الواقع يكون مُغايرًا ولا نرى أي انتخابات، وهذا حدث سابقًا حيث قبل أشهر قليلة تم تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، ولكن هذه اللجنة لم تنتهِ، ولم يتم التحلل من أوسلو، أو سحب الاعتراف بإسرائيل، مضيفًا: "للأسف الكثير من القيادات الفلسطينية لا تزال تُراهن على الإمبريالية الأمريكية، وتراهن على إدارة دونالد ترامب، وهؤلاء يجب أن يُغادروا المشهد".

واقترح بسام أبو شريف، على قادة الفصائل الفلسطينية، بأن تُبادر لترجمة قرار الرئيس محمود عباس، وتُشكل لجنة عليا مستقلة، بصلاحيات واسعة، وتتكون من شخصيات وطنية، مشهود لها بالموقف الوطني الملتزم، وغير منحازة لأي شخصية أو فصيل، وهذه اللجنة دورها الإشراف والمتابعة على إجراء الانتخابات، حتى يتقبل الجميع نتائجها.

وذكر أن دور تلك اللجنة، إيقاف أي تعصب تنظيمي أعمى ممكن أن يؤثر على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، موضحًا أن مدة عمل اللجنة تكون محدودة، بحيث لا تتجاوز 10 أيام.