المستشار براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
أعلن المستشار الدكتور أحمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عن بدء الاتصالات بغرض حشد التأييد العربي والدولي؛ لترأس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، منصب رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة في الدورة المقبلة.

وقال براك، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" خلال توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة الفساد والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة): "لقد أبلغنا العديد من الأطراف العربية والدولية، برغبتنا الترشح لهذا المنصب المهم، لاسيما أن دولة فلسطين كانت من أولى الدول العربية، التي عملت على تأسيس هيئة مكافحة الفساد، وفق قانون مكافحة الفساد.

وأضاف: "إننا في هيئة مكافحة الفساد نحرص على توسيع قاعدة الشراكة وإتاحة المجال أمام جميع المؤسسات في دولة فلسطين للمشاركة في تنفيذ أنشطة وبرامج وسياسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقرر أن تغطي الأعوام 2020- 2022 "، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة مع مركز(مساواة) تساهم في إحالة البلاغات والشكاوى للهيئة وإمكانية متابعة نتائجها مع الجهات المختصة في الهيئة.

وتابع براك: "هيئة مكافحة الفساد تسعى لتنفيذ مهامها في جميع محافظات الوطن، وتعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة أنواعه وأينما وجد في فلسطين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) د. طالب عوض، بجهود هيئة مكافحة الفساد، التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال مكافحة الفساد، وقال: "توقيع هذه المذكرة تتيح لمؤسسات المجتمع المدني توسيع نطاق عملها في مكافحة الفساد، خاصة أن المركز عضو فاعل في الشبكة العربية لمكافحة الفساد، وينفذ مشاركة متنوعة في جميع محافظات الوطن، بما في ذلك في قطاع غزة.

وحسب بنود مذكرة التفاهم فقد اتفق الفريقان على التعاون فيما بينهما من خلال تضمين خطة مركز (مساواة) ما يُسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022 وتزويد الفريق الأول بنسخة عنها، وإجراء دارسة حول البيئة الناظمة لمحاكمات جرائم الفساد، وسُبل تطويرها بما يضمن مكافحة ناجعة للفساد، وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب، وضمان استرجاع الأموال الناشئة عن جرائم الفساد على الصعيد الوطني.

كما تؤكد المذكرة على همية تعزيز الجوانب التوعوية والوقائية (الملكة القانونية) للمحامين/ات و القانونين/ات والفاعلين/ات المجتمعين في قانون مكافحة الفساد بما يتسق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبما يضمن ويُفعل الرقابة على الأداء والتشريع، ويُعزز من الشراكة في إنجاز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 بما يتسق والهدفين 16، و5 من خطة التنمية المستدامة الدولية 2030، بوصف الفريقين أعضاء فاعلين في الوطني لتحقيق الهدفين 16، و5 من أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم جلسات مساءلة مجتمعية بخصوص مواضيع لها علاقة باختصاص الفريقين.