المستهلك: استيراد زيتون التخليل لا يؤثر على المحصول البلدي
رام الله - دنيا الوطن
عقب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي على سماح وزارة الزراعة للشركات الفلسطينية التي قدمت طلبات لاستيراد ثمار الزيتون الخاص للتخليل (الكبيس) فقط بأن استيراد زيتون التخليل لمصانع التخليل لا يؤثر على المحصول البلدي، ولا يؤثر على محصول زيت الزيتون، وليس له أي انعكاسات تضر بالمستهلكين لا من حيث السعر ولا من حيث الجودة بل يساهم استيراد الزيتون من الخارج الخاص بالتخليل والتصنيع في الحفاظ على محصول الزيتون والزيت البلدي الفلسطيني.
عقب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي على سماح وزارة الزراعة للشركات الفلسطينية التي قدمت طلبات لاستيراد ثمار الزيتون الخاص للتخليل (الكبيس) فقط بأن استيراد زيتون التخليل لمصانع التخليل لا يؤثر على المحصول البلدي، ولا يؤثر على محصول زيت الزيتون، وليس له أي انعكاسات تضر بالمستهلكين لا من حيث السعر ولا من حيث الجودة بل يساهم استيراد الزيتون من الخارج الخاص بالتخليل والتصنيع في الحفاظ على محصول الزيتون والزيت البلدي الفلسطيني.
وأكمل وفق تصريح وصل "دنيا الوطن": في نفس الوقت الزيتون المسموح استيراده كما جرت العادة خلال السنوات السابقة، هو من اصناف من الزيتون المروي الخاص بالتصنيع والتخليل ومن أصناف لا يوجد منها اكتفاء ذاتي أو غير متوفرة في أسواقنا وهذه الأصناف في ظل استيرادها تساهم في الحفاظ على كميات الزيتون البلدي والزيت البلدي المنتج محلياً حتى يكون كافي لاسواقنا وللتصدير.
وأضاف أن إدخال مثل هذه الأصناف من الزيتون في مدخلات الإنتاج لمصانع المواد الغذائية التي تخلل الزيتون وتصنع بعض المواد الغذائية يساهم في المحافظة على توازن السوق وفي المحافظة على الأسعار العادلة للمزارع وللمستهلك على حد سواء، كما يتم توفير ما يحتاجه من مياه هذا النوع من شجر الزيتون المروي بالمياه لمحاصيل أخرى في ظل النقص في كميات المياه بمناطقنا بعد استيلاء الاحتلال على ثلثي مصادر مياهنا خلف جدار الفصل والضم العنصري.
وأوضح الشيوخي، أن ما تم السماح به لاستيراده من الزيتون للتخليل حتى الآن هو مجرد طلبات لمصانع التخليل لدى وزارة الزراعة، وهذه الطلبات قيد الدراسة، ولم يسمح بإدخاله حتى الآن إلا 800 طن وباقي الطلبات قيد الموافقة والدراسة والتدقيق وفق ما يحصل في كل عام.
وأكد أن عملية استيراد الزيتون الخاص فقط بالتخليل عليه رقابة مشددة من قبل وزارة الزراعة وعلى كمياته وتصنيعه بما يساهم في تشغيل تلك المصانع.
وأشار الشيوخي إلى أن حوالي 13 شركة من شركات تخليل الزيتون، تقدمت بطلبات لوزارة الزراعة في هذا العام لاستيراد 3600 طن من ثمار الزيتون المروي من الأردن ومصر وإسرائيل من أصناف كبيرة الحجم ومن الأسود ومن الزيتون نصف المصنع ومن الزيتون الخالي من النوى (البذور) الذي يتم استخدامة في تصنيع بعض المواد الغذائية مثل (البيتزا).
ودعا الشيوخي في نفس السياق، وزارة الزراعة لعدم منح أي تصاريح لإدخال مثل هذه الأصناف المروية من الزيتون من إسرائيل بقدر المستطاع مع التوسع بالانفتاح بالاستيراد من الأردن ومصر ومن الأسواق العربية وفق قرار مجلس الوزراء الفلسطيني؛ لتحقيق الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الصمود، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز اقتصادنا الوطني، وانفتاحه على الاقتصاد العربي.
وفي نفس الإطار وفق ما صرحة به وزير الزراعة الفلسطينية الوزير رياض العطاري، وما أوضحته وزارة الزراعة يوم أمس على قاعدة الشفافية في العمل والأداء أنه سمح لمصانع وشركات التخليل باستيراد ثمار الزيتون بهدف التصنيع فقط، وذلك للحفاظ على القدرات التشغيلية لهذه المصانع المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك لعدم توفر كميات من هذه الأصناف من المنتج المحلي تغطي احتياجات هذه المصانع وطاقتها التشغيلية.
وقالت وزارة الزراعة: إن الكميات الموافق على استيرادها من الطرف الآخر 2000 طن، وذلك للمصانع التي تم تقديم الطلبات من قبلها بعد دراستها والتحقق منها، كما تم إعطاء الموافقة على استيراد ثمار زيتون نصف مصنع من مصر والأردن لكمية مقدارها 1600 طن بغرض التصنيع.
وأضافت الوزارة، يتم سنوياً إعطاء موافقات مشروطة على استيراد ثمار الزيتون الخاصة بالتخليل (الكبيس) فقط، وتعطى هذه الموافقات من قبل لجنة فنية عليا في وزارة الزراعة، وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة من قبل مصانع التخليل المعتمدة.
وأضاف أن إدخال مثل هذه الأصناف من الزيتون في مدخلات الإنتاج لمصانع المواد الغذائية التي تخلل الزيتون وتصنع بعض المواد الغذائية يساهم في المحافظة على توازن السوق وفي المحافظة على الأسعار العادلة للمزارع وللمستهلك على حد سواء، كما يتم توفير ما يحتاجه من مياه هذا النوع من شجر الزيتون المروي بالمياه لمحاصيل أخرى في ظل النقص في كميات المياه بمناطقنا بعد استيلاء الاحتلال على ثلثي مصادر مياهنا خلف جدار الفصل والضم العنصري.
وأوضح الشيوخي، أن ما تم السماح به لاستيراده من الزيتون للتخليل حتى الآن هو مجرد طلبات لمصانع التخليل لدى وزارة الزراعة، وهذه الطلبات قيد الدراسة، ولم يسمح بإدخاله حتى الآن إلا 800 طن وباقي الطلبات قيد الموافقة والدراسة والتدقيق وفق ما يحصل في كل عام.
وأكد أن عملية استيراد الزيتون الخاص فقط بالتخليل عليه رقابة مشددة من قبل وزارة الزراعة وعلى كمياته وتصنيعه بما يساهم في تشغيل تلك المصانع.
وأشار الشيوخي إلى أن حوالي 13 شركة من شركات تخليل الزيتون، تقدمت بطلبات لوزارة الزراعة في هذا العام لاستيراد 3600 طن من ثمار الزيتون المروي من الأردن ومصر وإسرائيل من أصناف كبيرة الحجم ومن الأسود ومن الزيتون نصف المصنع ومن الزيتون الخالي من النوى (البذور) الذي يتم استخدامة في تصنيع بعض المواد الغذائية مثل (البيتزا).
ودعا الشيوخي في نفس السياق، وزارة الزراعة لعدم منح أي تصاريح لإدخال مثل هذه الأصناف المروية من الزيتون من إسرائيل بقدر المستطاع مع التوسع بالانفتاح بالاستيراد من الأردن ومصر ومن الأسواق العربية وفق قرار مجلس الوزراء الفلسطيني؛ لتحقيق الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الصمود، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز اقتصادنا الوطني، وانفتاحه على الاقتصاد العربي.
وفي نفس الإطار وفق ما صرحة به وزير الزراعة الفلسطينية الوزير رياض العطاري، وما أوضحته وزارة الزراعة يوم أمس على قاعدة الشفافية في العمل والأداء أنه سمح لمصانع وشركات التخليل باستيراد ثمار الزيتون بهدف التصنيع فقط، وذلك للحفاظ على القدرات التشغيلية لهذه المصانع المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك لعدم توفر كميات من هذه الأصناف من المنتج المحلي تغطي احتياجات هذه المصانع وطاقتها التشغيلية.
وقالت وزارة الزراعة: إن الكميات الموافق على استيرادها من الطرف الآخر 2000 طن، وذلك للمصانع التي تم تقديم الطلبات من قبلها بعد دراستها والتحقق منها، كما تم إعطاء الموافقة على استيراد ثمار زيتون نصف مصنع من مصر والأردن لكمية مقدارها 1600 طن بغرض التصنيع.
وأضافت الوزارة، يتم سنوياً إعطاء موافقات مشروطة على استيراد ثمار الزيتون الخاصة بالتخليل (الكبيس) فقط، وتعطى هذه الموافقات من قبل لجنة فنية عليا في وزارة الزراعة، وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة من قبل مصانع التخليل المعتمدة.
وفي نفس السياق، يتم إدخال هذه الكميات تحت إشراف ورقابة مديريات الزراعة في المحافظات.

التعليقات