إضراب المعلمين بالأردن يدخل أسبوعه الرابع وسِجَال متواصل بين الحكومة والنقابة

وأمس الثلاثاء، وجهت الحكومة دعوات مكثفة للطلبة بضرورة الالتحاق بمدارسهم، وأعلنت قبل قليل أنها ستتجه لاتخاذ عقوبات مالية وإدارية بحق المعلمين المضربين، إضافة لعقوبات تصل لحرمان الطلبة المتغيبين عن الدوام المدرسي.
وكانت الحكومة قد استبقت قرار المحكمة الإدارية وقف الإضراب بإعلانها عن زيادات على رواتب المعلمين تتراوح بين 24 و31 ديناراً (31- 42 دولاراً)، لكن نقابة المعلمين أعلنت رفضها لهذه الزيادات، وتمسكها بمطلبها المتمثل بعلاوة مقدارها 50% من الراتب الأساسي.

كما أرسلت وزارة التربية رسائل قصيرة (sms) على هواتف الطلبة وذويهم، وعلقت بعض مديريات التربية لافتات في شوارع رئيسية تحث الطلبة على العودة للمدارس، وأعلنت عن إطلاق خط ساخن للتبليغ عن المدارس المضربة عن العمل.

من ناحيته، قال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني: إن القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية واجب النفاذ، منوهاً إلى أن عدم تنفيذه يترتب عليه عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن.

وأول أمس الاثنين، تبادلت الحكومة والنقابة فتاوى قانونية حيال دستورية استمرار الإضراب، فأكدت نقابة المعلمين أن استمرار الإضراب قانوني ودستوري، قابلها تأكيد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن الاستمرار سيعرض المعلمين للعقوبة.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في مؤتمر صحفي ليلة أمس، إن النقابة ستطعن في قرار المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً بعدما تسلمت قرار المحكمة أمس، مرتكزاً على القاعدة القانونية التي تقول بعدم جواز تنفيذ الأحكام القضائية "ما دام الطعن فيها جائزاً".

ووصف النواصرة دعوات وزارة التربية الاستعانة بمعلمين بدلاء بـ "المحاولات اليائسة لكسر الإضراب"، داعياً الحكومة لتعبئة الشواغر الناقصة من المعلمين في المدارس أولاً.

في المقابل، هدد الوزير أبو يامين المعلمين المتمسكين بالإضراب والممتنعين عن الدخول لغرفهم الصفية بتعريض أنفسهم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين.

وقال أبو يامين إن الإضراب مخالف للدستور، مرتكزاً في ذلك على فتوى للديوان الخاص لتفسير القوانين بعدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية، لما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم.