اشتية: الحكومة تدرس تجميع الصناديق الإقراضية لإنشاء بنك تنمية لإعطاء قروض طويلة الأمد

رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، مؤسسات الإقراض المتخصصة، وغير الربحية إلى التكامل فيما بينها، وإجراء مراجعة جدية لتخفيض تكلفة القروض التي تعطيها، وأن تتركز قروضها على المناطق المهمشة، وبشكل أساسي القرى الصغيرة، إضافة الى عمل قياس لهذه القروض لمعرفة أثرها الاقتصادي، بما يشكل رافعة لخلق اقتصاد مقاوم.

جاء ذلك، خلال حفل إطلاق استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين (2019-2023)، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، علاء سيسالم، وعدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية، ورجال أعمال، وممثلي الدول لدى فلسطين.

وأشار اشتية، إلى أن الحكومة تدرس تجميع كافة الصناديق الاقراضية لديها، لإنشاء بنك تنمية يعطي قروضاً إنتاجية طويلة الأمد، توسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة.

وأكد اشتية، على أهمية إطلاق هذه الاستراتيجية، معتبراً أنها تصب في عصب الجهد الذي تقوم به الحكومة، لا سيما في تعزيز اقتصاد العائلة، ونقلها من الاحتياج إلى الإنتاج.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك تسع مؤسسات إقراض لدينا، بعضها لديه إلى حد ما ملامح متخصصة، والبعض الآخر يعمل في كل القطاعات، وقدرة السوق الفلسطيني لاستيعاب أموال جديدة تصل إلى 600 مليون دولار، ومجموع القروض التي أعطيت لم تصل الى هذا المستوى، لذلك هذا القطاع بحاجة إلى تعزيز شراكات مع البنوك من جهة، وأيضاً حشد أموال جديدة من الصناديق العربية وغيرها".

واستدرك اشتية: "البطالة لدينا فيها خلل بالتركيب، لان الاحتلال عمل تشوهاً في اقتصادنا الوطني، من خلال فتح سوق العمل في إسرائيل، على حساب القطاع الزراعي الفلسطيني".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودورها اقتصادياً، معرباً عن أمله أن تقوم مؤسسات الإقراض بجهد جدي وحقيقي في موضوع إقراض المرأة، باعتبارها عماد اقتصاد الأسرة، وأن توفر قروضاً ميسرة للنساء، خاصة اللواتي يعملن في إسرائيل والمستوطنات، للعمل بدلاً من ذلك في مشاريع إنتاجية في قراهن ومدنهن ومخيماتهن.