"الحكومة تتهرّب"... وهل تعميم مصرف لبنان مُجرّد "إبرة مخدِّرة"

لبنان - دنيا الوطن
توقعت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" أن يهدأ سوق الدولار، بعد التعميم الذي سيُصدره مصرف لبنان اليوم. لكنها لفتت الى أنّ التعميم المنتظَر، على أهميّته، سيبقى مجرد "إبرة مخدّرة" لن تتمكن من احتواء الأزمة، ما لم يَقترن بخطوات حكومية سريعة، تفترض عَقد "جلسات طارئة" للحكومة، الى جانب البحث في موازنة 2020، والشروع في إجراءات احتوائية للوضع يأتي في مقدّمتها استكمال بعض التعيينات في المراكز المُلحّة، كنواب حاكم مصرف لبنان، والهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني.

من جهة أخرى، تخوّف خبراء الاقتصاد من نتائج دفع مصرف لبنان الى القيام بدور يفترض أنه من مسؤولية الحكومة. وفي هذا السياق، قال الخبير غازي وزني لـ"الجمهورية": "إنّ الحكومة تهرّبت من مسؤولياتها في الموضوع الاقتصادي، ونقلتها الى مصرف لبنان الذي أصبحت حماية الاستقرار مُناطة به، وقد أضيفت إليه مسؤولية جديدة وهي تمويل الاقتصاد وتنظيم عمليات الاستيراد، في حين انّ هذا الامر ليس من مسؤوليّاته، بل انّ هذه العملية ستؤدي الى نزيف إضافي لاحتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية". 

على انّ مصرف لبنان سيضطرّ، من خلال التعميم الذي سيصدره اليوم، الى تأمين 4 مليارات دولار لضمان استيراد هذه المواد لمدة سنة. وهذا النَزف سيزيد الضغط على الاحتياطي الاجنبي لديه، ويُضعف قدراته في تأدية وظيفته الاساسية لجهة ضمان استقرار سعر النقد الوطني.

بالاضافة الى ذلك، سيفتح هذا التعميم شَهيّة كل القطاعات الاقتصادية للمطالبة بالتسهيلات نفسها التي حصل عليها البنزين والدواء والطحين. وكان أوّل الغيث أمس بيان جمعية الصناعيين، الذي طالبَ بأن يشمل التعميم استيراد المواد الأولية المُستخدمة في الصناعة. وقد تَكرّ السُبحة غداً، وترتفع أصوات قطاعات أخرى تقدّم تبريرات للمطالبة بتسهيلات.

وعلى رغم من محاذير التعميم، فإنّ شركات استيراد النفط بَدت متحفّظة عنه قبل صدوره. وطالبَت بالاطّلاع على تفاصيله قبل الموافقة على تنفيذه، ما يطرح علامات استفهام حول مفاعيله وهو يتعرّض للتحفّظ قبل صدوره.

وفي انتظار نتائج التعميم المتَوقّع اليوم، تبقى السوق الرديفة ناشطة، حيث بقيَ سعر صرف الدولار أمس لدى الصرّافين 1560 ليرة للدولار الواحد. وهناك من يؤكد انّ السوق الرديفة أصبحت من صُلب المشهد الاقتصادي، وستستمر، وستطبَع المرحلة المقبلة التي ستكون صعبة على كل المستويات، وستؤدي حتماً الى تراجع القُدرات الشرائية للمواطنين.