قرار سلامة خطوة أولى على طريق الاصلاح... هل كانت أزمة الدولار مفتعلة؟

قرار سلامة خطوة أولى على طريق الاصلاح... هل كانت أزمة الدولار مفتعلة؟
رام الله - دنيا الوطن
تحت عنوان " إجراءات لبنانية لمعالجة الأزمة المالية" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: سلك لبنان طريق معالجة الأزمة المالية الأخيرة التي تمثلت بتقلص العملة الصعبة من السوق، وتداعياتها على استيراد المحروقات والدواء والغذاء، عبر إجراء يعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، بعدما أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون عليه خلال لقاء عقد بينهما، أمس.
وخصص عون معظم لقاءاته، أمس، لعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية في ضوء التطورات الأخيرة، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الأوضاع. وعرض مع سلامة الأوضاع النقدية في البلاد وعمل المصرف، فيما وضعه سلامة في أجواء معطيات التعميم الذي سيصدره اليوم، والإجراءات التي سيتخذها لمعالجة الإضراب الأخير.

وأكد سلامة بعد اللقاء أن مصرف لبنان "يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر بذلك وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير".

وأشار إلى أنه سيصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين، ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعامل مع المستوردين مباشرة.

وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن الأزمة التي انفجرت في الشارع الأسبوع الماضي، وبلغت ذروتها في الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية الأحد "بدأت معالجتها اليوم"، مشددة على أن قرار حاكم المصرف المركزي "خطوة أولى ومهمة على طريق الحل"، من غير أن تنفي أن الحل يحتاج إلى وقت، كونه يرتبط بتطمين الناس وإزالة أسباب قلقهم. وفيما لم تؤكد المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستنهي الأزمة فوراً أو تحتويها بالمطلق، شددت على أنه "تم سلوك طريق المعالجة".

ورأت المصادر الوزارية أن "هناك جانباً مبالغاً فيه ومفتعلاً في الأزمة التي حصلت، لكن ذلك لا ينفي أن هناك جانباً واقعياً يعود إلى الأزمة الاقتصادية وإقفال الحدود أمام البضائع اللبنانية بسبب الأزمة السورية، والديون المترتبة على لبنان منذ 1992 وخدمة الدين العام التي تستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية البلد، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي لم تتسم أرقامها بالدقة، ما رتّب على ميزانية الدولة مدفوعات إضافية أرهقتها".

التعليقات