"المالية": خفض الفائدة يوفر على الموازنة 25 مليار جنيه سنويا
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب وزير المالية أحمد كوجك إن قيام البنك المركزي خلال آخر إجتماعين له بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5% بواقع 1.5% في أغسطس و1% الأسبوع الماضي، سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحا أن كل 1% خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وقال كوجك على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسس الذي ينظمه بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" في دبي أمس بمشاركة 17 صندوق إستثمار إقليميا ودوليا تدير أصولا بقيمة تريليون دولار، إن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير وإن هناك استقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأضاف أن خفض الفائدة يعد من القرارات الايجابية ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين، تنعكس بمزيد من الثقة في الاقتصاد والاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
وأوضح أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية، أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الاصلاح.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفز إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات.
قال نائب وزير المالية أحمد كوجك إن قيام البنك المركزي خلال آخر إجتماعين له بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5% بواقع 1.5% في أغسطس و1% الأسبوع الماضي، سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحا أن كل 1% خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وقال كوجك على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسس الذي ينظمه بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" في دبي أمس بمشاركة 17 صندوق إستثمار إقليميا ودوليا تدير أصولا بقيمة تريليون دولار، إن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير وإن هناك استقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأضاف أن خفض الفائدة يعد من القرارات الايجابية ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين، تنعكس بمزيد من الثقة في الاقتصاد والاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
وأوضح أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية، أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الاصلاح.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفز إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات.
التعليقات