الاقتصاد بغزة: سنقدّم المزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع والتجار

الاقتصاد بغزة: سنقدّم المزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع والتجار
رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من الغرفة التجارية بمحافظة الشمال، أجرى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. رشدي وادي، جولة لعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية في بيت حانون.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على أوضاع والصعوبات التي تواجه هذه المصانع، وأكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات المحلية، لما لها من دور فعّال في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدّم المزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع والتجار​.

وتمت الزيارة بالتنسيق من الغرفة التجارية بمحافظة الشمال، بحضور رئيس الغرفة أ. محمد أبو وردة، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية، ورافق وكيل الوزارة كل من: أ. عبد الناصر عواد، مدير عام الصناعة، ود. أسامة نوفل، مدير عام الدراسات والتخطيط، و أ. تامر الزويدي، مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص، ومدير مكتب الوكيل، أ. أحمد عامر.​

حيث بدأت الجولة بزيارة لمصنع أبو عيطة للأجبان والألبان، حيث اطلع وكيل الوزارة على المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها.

وعبر وكيل الوزارة عن اعتزازه وفخره بالمنتجات التي يتم تصنيعها في المصنع، وبعد ذلك انطلق الوفد للمنطقة الصناعية لزيارة عدد من المصانع، حيث شملت الزيارة مصانع للمواد الغذائية، ومصانع لتصنيع المواد البلاستيكية، ومصنعاً لصناعة الدهانات.​

وفي نهاية الجولة عقد وكيل الوزارة اجتماعاً مع عدد من أصحاب المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بمقر شركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.​

وفي بداية الاجتماع، رحب أ. بهاء العماوي، مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية، بوكيل الوزارة والوفد المرافق له وبأصحاب المصانع، وثمن العماوي الجهود التي يقوم بها وكيل الوزارة في زيارة المصانع العاملة في قطاع غزة.​

وأكد العماوي ان المصانع العاملة في المنطقة الصناعية رغم الحروب والاجتياحات المتكررة بقيت صامدة بالاستمرار في العمل في المنطقة الصناعية، مطالبا بتقديم بعض التسهيلات للمنطقة الصناعية ودعمها كي تستمر بالعمل.​

من جهته أكد وادي، أن وزارة الاقتصاد الوطني هي المنظمة للاقتصاد الفلسطيني، وأننا في المرحلة المقبلة سنعمل على التواصل مع كافة القطاعات ومؤسسات القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، وحماية المنتجات الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية بهدف تشغيل المزيد من الأيدي العاملة والحد من نسبة البطالة، وأن الوزارة تعمل على الموازنة بين الصانع والتاجر بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة.​

وبيّن وادي، أن حماية المنتجات المحلية هي من أولويات واهتمامات الوزارة، وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بعض السلع والمنتوجات الموسمية.​

وأوضح وكيل الوزارة، أن وزارته وضعت عدة معايير للمنتجات المحلية، حتى يتم حمايتها ودعمها، وهي جودة المنتجات، والسعر، وحجم التوظيف في المصانع.

وقال: "إننا نتطلع إلى القطاعات التي تقوم بتوظيف عدد كبير من العمال والموظفين"، بالإضافة إلى التكامل بين القطاعات الإنتاجية والصناعية، وقال: إن الوزارة ستقدم المزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع والتجار.




التعليقات