شؤون فلسطينية

هل تلتزم أي حكومة إسرائيلية مُقبلة بتنفيذ تفاهمات التهدئة؟

2019-09-30

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر، أبلغتا حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة، ستلتزم بتفاهمات التهدئة.

وتعقيباً على ذلك، أكد الدكتور أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أنه لا يتم الحديث عن تفاهمات تهدئة، وإنما إجراءات كسر الحصار.

وقال المدلل لـ"دنيا الوطن": "مهما كانت الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستشكل عامل ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ إجراءات كسر الحصار".

وأضاف: "للإخوة المصريين الدور الكبير في الضغط على أي حكومة إسرائيلية ستشكل لتنفيذ إجراءات كسر الحصار"، مشيراً إلى أنه لا يوجد تمييز بين الحكومة الإسرائيلية، سواء أكانت برئاسة بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس.

وأشار القيادي في الجهاد، إلى أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة، سيتم العمل للضغط عليها؛ لتنفيذ إجراءات كسر الحصار وبكل الأدوات، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أنه لا يمكن لأي انتخابات إسرائيلية أن تغير من قناعات الفلسطينيين ومن ثوابتهم ومن نضالهم، طالما أن هناك احتلال إسرائيلي يحتل شبراً من الأرض الفلسطينية.

وفي السياق، قال المدلل: "حكومة في وجود نتنياهو أو غانتس، فلن تؤثر على أدائنا في أرض الميدان، كما أننا نؤكد أنه تحت أي حال من الأحوال، ستبقى مقاومتنا مستمرة ضد هذا الاحتلال"، مضيفاً: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي، نؤكد أن إدامة الاشتباك يجب أن يبقى قائماً مع الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه، أكد يونس الزريعي المحلل السياسي، أن تفاهمات التهدئة لازالت بنودها مجهولة ومبهمة، ولا يمكن لأحد التكهن بصمودها، لعدم معرفة احد بتفاصيلها أولاً، ولطبيعة وتاريخ التعامل الاسرائيلي مع الجانب الفلسطيني عامة، ومع حماس خاصة.

وقال الزريعي: "لا نعلم ماهية البنود التي لم تنفذ من التفاهمات بعد، ولكننا إعتدنا على تسخين الحدود أو إطلاق بعض الصواريخ كاحتجاج من حماس على تلكؤ الاحتلال في تنفيذ التفاهمات، ومن ثم عودة القصف لمواقع حماس، وعودة العمادي بالحقيبة من جديد".

من جانبها، أكدت سارة الشلقاني، المختصة بالصراع العربي الإسرائيلي، رئيس القسم الخارجي بصحيفة (الدستور) المصرية، أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة لن تلتزم بتفاهمات التهدئة مع المقاومة الفلسطينية، لافتة إلى أنها ستناور من أجل الاستمرار فيها، وستحاول كسب بعض النقاط لصالحها.

وقالت الشلقاني: "سيكون الأقرب أن تحاول أي حكومة إسرائيلية جديدة، توجيه ضرب قوية أو تصعيد محدود ضد غزة؛ لإرضاء المستوطنين الإسرائيليبن، ولمحاولة الظهور بأنهم أعادوا سياسة الردع لتل أبيب، بعد سيطرة حماس والفصائل عليها، عبر إطلاق الصواريخ.

وفي السياق، أشارت الشلقاني، إلى أنه سيكون هناك وسائل فلسطينية كثيرة للضغط على الاحتلال، لكي ينفذ تفاهمات التهدئة، منها الأدوات الخشة في مسيرات العودة، بالإضافة إلى الأساليب المتطورة، منوهة في الوقت ذاته، إلى أنه إذا تدحرجت الأمور إلى جولة تصعيد، فالمقاومة ستكون مستعدة.

وقالت: "بالرغم من ذلك، لا يمكن إغفال دور الوسطاء هنا، مصر ومن بعدها الأمم المتحدة، في الجهود لمنع أي جولات عسكرية بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي".

بدوره، أكد شرحبيل الغريب، المحلل السياسي، أن من يحكم التفاهمات داخل إسرائيل، هي منظومة كاملة، وليس شخص معين، مشيراً إلى أنه عندما يتخذ القرار يتم من خلال المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

وتوقع الغريب، أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستستمر في تفاهمات التهدئة، مشيراً إلى أن قرار الاستمرار في هذه التفاهمات ليس قرار نتنياهو أو غانتس، وإنما قرار مؤسسة كاملة بالدرجة الأولى.

وفي سياق ذي صلة، قال الغريب: "زيادة الضغط على المواطن في قطاع غزة، والتلكؤ والتنصل من اتفاقات التهدئة، كل هذا يخلق حالة من الاحتقان وارتفاع وتيرة الأزمات الإنسانية في غزة، وهذا ما يدفع سيناريو الانفجار، وبالتالي كل الأطراف غير معنية بهذه اللحظة، بقدر ما هو واضح أن البيئة الدولية معنية باحتواء الموقف، وهي ترفض الوصول إلى هذه اللحظة من خلال دعمها لاحتواء الحالة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر الوفود الدبلوماسية التي تصل إلى القطاع المتمثلة بالمصري والأممي والقطري.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن البيئة الفلسطينية تدفع في هذا الاتجاه كذلك، موضحاً أن الفصائل الفلسطينية، تحاول تجنيب الشعب الفلسطيني شبح الحرب، وتحاول تعزيز صمود المواطن.