أزمة الدولار بلبنان تؤثر على استيراد السلع الأساسية.. ومراقبون: مُفتعلة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

يعيش المواطن اللبناني حالة من الهلع بعد التدهور الذي وصلت إليه الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفعهم للتهافت على الحصول على الدولار.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإنه من المتوقع أن تتراجع حدة الأزمة، خاصة في ظل التعميم المنتظر صدوره عن مصرف لبنان، والذي من المتوقع أن يُنظم عمليات تمويل استيراد ثلاثية السلع الأساسية من محروقات وطحين ودواء، على أن تعمد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم إدارة السيولة.

وحسب خبراء بالاقتصاد اللبناني، فإن الليرة اللبنانية ليست في خطر في المدى المنظور، حيث إن هناك نقصاً في الدولار بالنقدي لدى الصرافين، وليس لدى المصارف.

وحسب الخبراء، فإن 72 % من الودائع بالدولار أيّ أكثر من 120 مليار دولار، مشيرين إلى أن هناك فرقاً بين النقص بالدولار النقدي والشح، هناك نقص، وما يجري عبارة عن إدارة السيولة بالدولار في الوقت الراهن لحماية الاستقرار النقدي والحفاظ على الموجودات من الدولار، وهذا هو مرتكز العمليات في المصارف بانتظار تحسّن الأوضاع".

وأشار الخبراء، إلى أن الأزمة سببها أجواء القلق والخوف والإشاعات عند المواطنين ومواقف المصارف، ما جعل المواطنين يتهافتون لتأمين الدولارات وتكديسها.

وبلغت الأموال المودعة لدى المواطنين ما بين مليار و800 مليون وملياري دولار نقداً، فيما يُعتبر السبب الأهم هو توجه المستوردين إلى المصارف لتأمين الدولار في عمليات الاستيراد، خاصة في قطاع المحروقات الذي يحتاج سنوياً إلى ما يفوق الملياري دولار، والدواء الذي يحتاج  إلى مليار و300 مليون دولار سنويًا، والطحين الذي يحتاج إلى أكثر من مليار دولار سنويًا.

وحسب خبراء الاقتصاد اللبناني، فإن المضاربة بين الصيارفة الذين يعمدون إلى الاستفادة في مثل هذه الظروف، فضلاً عن الضغوطات الخارجية وتداعيات العقوبات الأميركية، وكلّها عوامل خلقت أجواءً من القلق والخوف، وأدّت إلى تراجع التدفقات المالية وخروج الودائع".

ويقول الخبراء: إن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في عمليات الاستيراد بنسبة 10% في الأشهر الستة الأولى من السنة، لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي، ولجم الإستيراد سيشكل عاملاً أساسياً لضبط ارتفاع أسعار صرف الدولار في سوق الصيرفة، وفي الوقت نفسه، سيؤدي إلى حماية الاستقرار النقدي.

وحسب المراقبين للاقتصاد اللبناني، فإن الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة في المدى المنظور قضى بتأمين الدولار لتمويل استيراد المحروقات والطحين والدواء، ساهم في توسيع دور مصرف لبنان، ومكنه من العمل على حماسة الاستقرار النقدي، وليس من واجباته تمويل الاستيراد.

ويرى المراقبون، أن الظروف الراهنة ستدفع مصرف لبنان في التعميم المرتقب إلى الإعلان تنظيم عملية تمويل استيراد المحروقات والطحين والدواء.

وفي سياق آخر، يرى مراقبون اقتصاديون، أن أزمة الدولار في لبنان تكشف عن مخطط كبير يُحاك من داخل الدولة اللبنانية نفسها، وذلك للتلاعب بسعر صرف العملة الحالي (1507 ليرة مقابل 1 دولار)، للوصول إلى سعر صرفٍ جديد، والتأثير على قيمة الرواتب والأجور بالعملة اللبنانية وتخفيض قيمة الفائدة النقدية على الأموال المودعة بالعملة نفسها.

وحسب موقع (لبنان 24)، فإن لبنان لم يشهد على اختفاء السيولة من العملات الصعبة، فالدولار متوفّر وكل ما يُحكى عن تهريبه إلى سوريا هو محض أوهام.

واستدرك الموقع: "لكن ما يجب الالتفات إليه هو أنّ الكثير من المودعين بدؤوا سحب أموالهم إلى الخارج من بينهم لبنانيون وفلسطينيون لديهم ثروات تساهم في دعم القطاع المصرفي والمالي في لبنان".

وأشار الموقع، إلى أن البنك المركزي لديه ما يفوق الـ 60 مليار دولار كاحتياطي، وهو سيحتفظ بها ولن يتدخّل أبداً في الوقت الحالي ضمن السوق".

وبين الموقع، أن مصرف لبنان ينتظر الوقت المناسب حتى يتدخل، من أجل الاستفادة من المضاربة الحاصلة بشكل كبير، وأنه سيتم إتاحة المجال للصرافين باعتماد سعرٍ للدولار مقابل سعر آخر يحدّده المصرف المركزي، وتلتزم به المصارف.

ويرى الموقع، أن ذلك ليس إلا لعبة جرى الاتفاق عليها لتغيير سعر صرف العملة فيما بعد، مستطرداً: "لبنان لا يمكن أن يتحمل اعتماد سعرين  للدولار، لكن ما يحصل حالياً هو تلاعبٌ وهمي بقيمة العملة اللبنانية مع إشاعة أن لبنان يفقد سيولته من الدولار، والمصرف المركزي قادر على حماية العملة الوطنية بشكل كبير، وما يجري حالياً هو إضعاف مقصود للعملة الوطنية لفترة محدّدة. 

وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن "هناك ترجيحات أن يصل الدولار إلى الـ 2000 ليرة، وعندها قد يتدخّل المصرف المركزي بحجة أنه يريد حماية السوق منعاً للإنهيار وخسارة العملة الوطنية قيمتها، فيعمد إلى الاتفاق مع الصرافين والتجار والمصارف لاعتماد سعر  صرف وسطي، مع القيام بضخ الدولار في الأسواق بناء للسعر الجديد، ليكون بذلك قد انتهى عصر الدولار مقابل الـ 1500 ليرة، ويبدأ سعر صرف جديد، قد يتحدّد بين الـ 1600 والـ 1750 ليرة لبنانية".

ويكمل الموقع: "في هذه الحالة يكون المصرف المركزي قد استفاد بالدرجة الاولى من فرق سعر صرف العملة الذي أعطاه هامش ربحٍ بقيمة 250 ليرة عن كل دولار كمعدل وسطي، وهو الأمر الذي يمنحه أموالاً كثيرة من السوق".

واستطرد: "فإنّ ما يكون قد حصل نتيجة تغيير سعر صرف العملة صعوداً، هو أنّ رواتب المواطنين في القطاع العام إلى جانب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، وجميعها بالعملة الوطنية، تكون قد خسرت الكثير من قيمتها مقابل الدولار، وبالتالي فإنّ المصرف المركزي يكون قد استطاع إستعادة المليارات من الأموال بفرقٍ بسيط بسعر الدولار، ويكون قد أعاد إلى الدولة ما قدّمته في سلسلة الرتب والرواتب".

ويشير الموقع، إلى أنه وبحسبةٍ بسيطة، فإنّ المواطن الذي يتقاضى من الدولة اللبنانية مبلغ 3 مليون ليرة، مع سعر الصرف الحالي لليرة مقابل الدولار (1 دولار = 1507 ليرة)، فإنّ قيمة الراتب بالدولار  تكون 1990 دولار. وفي حال وصل سعر الصرف إلى 1750 ليرة، فإنّ قيمة الراتب ستصبح 1714 دولار. 

وحسب الموقع اللبناني، فإنه يتوجب على اللبنانيين أن يتيقنوا أن الأزمة قائمة بشكل كبير، وما يجري هو تأكيد على هشاشة الوضع المالي في الدولة، لكن لا إفلاس يهدّد لبنان، لأن المتضررين الاوائل من ذلك هم الأقطاب السياسيون الذين يدفعون أموالاً داخل البلد، وأي أزمة من هذا النوع ستؤثر على ثرواتهم.

وأضاف الموقع: "أمّا الأهم، فهو الالتزام بتداول العملة الوطنية في كل شيء، الأمر الذي يؤثر على سعر صرف العملة مقابل الدولار.

وتابع: "التهافت الكبير على شراء العملات الصعبة يضعف العملة الوطنية، وهو ما يسمح للصرافين والتجار باحتكار الأسعار والتلاعب بها كيفما يشاؤون، والأجدى هو الحفاظ على العملة الوطنية في بادئ الأمر، من أجل ارتفاع قيمة العرض على الطلب للدولار في السوق، فتنخفض قيمته حكماً".