تقرير: تجاوز العجز بالأدوات المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة (80%) بغزة

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورقة حول نقص الأدوات المساعدة للازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يتلقون الخدمات في المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل، وانعكاساته على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدرة منظمات قطاع التأهيل في الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة.

وتشير الورقة إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف المستويات، نتيجة اهمال واقعهم وعدم الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة كأحد أكثر الفئات الهشة تأثُّرًا بالوضع الراهن، ونتيجة لتوجه المجتمع الدولي والدول المانحة نحو المشاريع الطارئة والإنسانية، مما أدى إلى تضخم معاناتهم في ظل النقص الحاد للأدوات المساعدة وإمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن الوصول إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.

كما تشير الورقة إلى أن المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل في قطاع غزة والتي يقدر عددها بـ 80 منظمة أهلية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تتابع عملها تحت ظروف صعبة وتعاني من نقص حاد في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 13 عاماً، وقد تضخمت أزمة الموارد المالية خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى، وارتفاع أعداد الجرحى والاعاقات الناجمة عن مسيرات العودة والذي استهلك الكميات المتوفرة من الأدوات المساعدة استجابة للاحتياجات الطارئة، مما أثر على الخدمات التي يتلقاها الأشخاص ذوي الاعاقة من غير مسيرات العودة،  كما تفاقمت حالة التدهور لعدة أسباب أخرى أهمها نقص التمويل.

وتعكس الورقة مخرجات دراسة استقصائية أعدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال شهر آب/ أغسطس 2019 في قطاع غزة شملت 10 منظمات أهلية أعضاء في قطاع التأهيل بالشبكة، حول نقص الأدوات المساعدة لدى المنظمات الأهلية وأثرها على الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الاعاقة، وقد بينت الدراسة أن نسب النقص في الأدوات المساعدة قد وصلت إلى نسب مرتفعة جداً، وبلغ متوسط العجز الكلي 82% لدى منظمات قطاع التأهيل التي شملتها الدراسة.

كما تبين من خلال الدراسة، أن المنظمات العشر التي شملتها الدراسة، قد قامت بتوزيع ما مجموعة 2,100 أداة مساعدة بمختلف أنواعها خلال عام 2019، حيث يبلغ الاحتياج التقديري 4,413 أداة مساعدة اضافية للاستجابة لاحتياجات الحالية خلال عام 2019.

وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار واحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير كافة التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة بضمان حرية الحركة وتلقي الخدمات العلاجية والتأهيلية المختلفة وادخال كافة الادوت المساعدة والتعويضية والأطراف الصناعية اللازمة، وتنفيذ مشاريع تشغيل، وتحقيق بيئة موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة.

كما تطالب الشبكة الممولين والدول المانحة بالإسراع في تقديم الدعم المالي للمنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل للقيام بدورها الكامل في تقديم الخدمات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم.

وتدعو الشبكة السلطة الوطنية بكافة وزاراتها ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيق قانون المعوق الفلسطيني رقم 4/1999 ولوائحه التنفيذية، تبعاً لما نصت عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية.