هل يستطيع الديمقراطيون في الكونغرس عزل ترامب؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
تحدثت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الفترة المقبلة.

الجميع يعلم أن الكونغرس الأمريكي، يتكون من مجلسين، النواب وهم الديمقراطيون، والشيوخ، وهم الجمهوريون المناصرون للرئيس ترامب.

ولكن السؤال هنا يكمن في أنه هل يستطيع الديمقراطيون لوحدهم عزل الرئيس ترامب، "دنيا الوطن" استطلعت آراء بعض المحللين السياسيين والمطلعين على الشأن الأمريكي، وخرجت بالتقرير التالي:

أكد الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، بأن الكونغرس الأمريكي يتكون من مجلسين، الأول: مجلس النواب، والثاني: مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن الأغلبية في المجلس الأول هم الديمقراطيون، والمعارضون لحزب ترامب، وبالتالي يستطيعون التصويت على إجراءات عزل الرئيس.

وقال أبو سعدة: "مجلس النواب غير كافٍ لعزل ترامب، وبالتالي لابد من أخذ موافقة مجلس الشيوخ، حيث إن الأغلبية في هذا المجلس هم للجمهوريين المناصرين لترامب".

وبين أبو سعدة، أنه قبل عزل ترامب، يصبح مجلس الشيوخ عبارة عن محكمة، تحاكم الرئيس، ويجلس رئيس المحكمة على رأس مجلس الشيوخ، لذلك يتم الحديث عن أسس طويلة لكي يتم عزل الرئيس، مشيراً إلى أنه لابد من تصويت الديمقراطيين مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ؛ كي يتم عزله.

بدوره، أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي، أن الديمقراطيين لا يستطيعون عزل الرئيس ترامب، كون مجلس الشيوخ لديه سيطرة جمهورية كبيرة، وبالتالي لن يمر هذا القرار.

وقال عوض: "المسألة أعمق من ذلك بكثير، حيث إن ما يحدث الآن دليل على أن هناك صراع حقيقي بين أجنحة الحكم، حيث إنه من الناحية العملية، فإن ترامب يقدم تعريفاً جديداً للحكم، فهو بعنصريته يخضع المجتمع الأمريكي إلى أسسه".

وأضاف: "الديمقراطيون في الكونغرس يريدون تحجيم سلطات الرئيس، بالإضافة إلى الحفاظ على الصورة النمطية، وبالتالي حتى لو لم يستطيعوا عزله فإنهم يقدمون صورة أخرى يعززون من خلالها الانقسام الداخلي الحاصل في المجتمع الأمريكي".

من جانبه، أوضح جورج جقمان، المحلل السياسي، أنه يمكن للديمقراطيين عزل الرئيس ترامب، ولكن ذلك متوقف على القضية المثارة التي يجري التحقيق فيها، وبالتالي فإن إجراءات العزل تتم على مرحلتين، الأولى: في مجلس النواب، وتعمل على تجميع الادلة، وبعدها تقديم لائحة اتهام.

وقال: "المرحلة الثانية، تتم بإحالة القضية إلى مجلس الشيوخ، الذين هم بمثابة المحلفين، ولكن ما يعقد الأمر، جانبان، الأول: أنه توجد دلائل على عدة أصعدة يمكن استخدامها لهذا الغرض من قبل مجلس النواب، حيث إن هناك أموراً غير معروفة".

وأضاف: "أما الجانب الثاني، فيتعلق بالجانب السياسي، أي أن الأغلبية في مجلس الشيوخ هم من الجمهوريين، وبالتالي فإن المطلوب هو ثلثي العدد من مجلس الشيوخ، لكن ما يحسم الأمر في النهاية هو قوة القضية، ووجود دلائل على أن هناك مخالفات، وبالتالي لا توجد الآن هذه الدلائل".