العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، أنه يجري تنفيذ مشاريع بقيمة (11.5) مليون دولار في مدينة غزة الصناعية لإنتاج طاقة بديلة بقدرة 7.5 ميغاواط، بعد استكمال إعادة تأهيل البنية التحتية بقيمة 2.5 مليون يورو.

وأوضح العسيلي، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أنه يجرى العمل على تطوير برنامج حوافز للاستثمار فيها بقيمة سبعة ملايين يورو، بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى أسواقنا، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى أسواقها.

وأضاف العسيلي: "سنلجأ للتحكيم الدولي "محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي" فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني.

وأكد العسيلي، المضي قدماً في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، متابعاً: "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا، لافتاً الى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل".

وأشار إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية والترويج الالكتروني للمنتجات الوطنية).

ولفت العسيلي، إلى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي واندونيسيا ودول "إفتا" (سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي.

وأشار إلى استضافة دول مجموعة دول سيباد وبحث إقامة شراكات استثمارية مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في جاكرتا وروسيا والعراق قبل نهاية العام الجاري.

وقال: "انجزت وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن والمناطق الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار، خطتها المئوية، رغم التحديات وفي مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية أحداث تنمية اقتصادية نتيجة استمرار نظام التحكم والسيطرة وقرصنة أموال مستحقاتنا الضريبية منذ شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي انعكس سلباً على كافة محركات نمو اقتصادنا، وهذا ما حذرت منه التقارير الدولية الأخيرة (الأونكتاد والبنك الدولي).

وأعلن عن الشروع في تصميم الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للعنقود الصناعي لمحافظة الخليل، بحيث يتم انجازها مع نهاية الشهر المقبل بالشراكة مع كافة مؤسساتنا ذات الصلة والفعاليات الاقتصادية في المحافظة وشركائنا الدوليين، ويأتي ذلك تنفيذاً لإعلان الحكومة محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لإنعاش القطاع الصناعي فيهما.

وبين العسيلي، أنه يجري تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة اجمالية (62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في عدد من المجالات، منها تأهيل المنشآت الصناعية، وتطوير صناعة الأحذية والملابس والنسيج والترويج والتحديث الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات، أهمها الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأشار إلى منح حوافز ضريبية لـ 13مشروعاً برأسمال 28 مليون دولار ضمن قطاعات (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة) توفر 366 فرصة عمل مباشرة بموجب برنامج حوافز الطاقة المتجددة التي ستساهم ايضا في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ولفت إلى أنه تم بحث تحفيز مشاريع أخرى قيمتها 41 مليون دولار توفر 570 فرصة عمل مباشرة، كما تم توقيع مذكرات للتعاون الفني مع عدد من الهيئات المحلية لغايات تمكين وحدات التمكين الاقتصادي لخدمة المجتمع المحلي والمستثمرين.

واستعرض العسيلي، نتائج تطوير المدن والمناطق الصناعية ومعالجة الكثير من الإشكاليات التي كانت تحد من تقدمها وإنتاجها والتوسع في قاعدتها الاستثمارية، ووفقاً لذلك فمن المقرر أن يعمل في مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع نهاية العام الجاري خمسة مصانع جديدة ليصبح المجموع الكلي 20 مصنعاً برأسمال يتجاوز 50 مليون دولار تشغل 1000 يد عاملة مباشرة، وننفذ في هذه المدينة الصناعية مشاريع قيمتها 30 مليون دولار في عدد من المجالات منها إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات والريادة، الأول من نوعه في فلسطين لخدمة ريادي الأعمال ومستثمري المدينة الصناعية والمبدعين ورجال الأعمال في كافة محافظات الوطن، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميغاواط، فيما سيتم قريباً إنشاء مركز للدفاع المدني لخدمة المدينة وجوارها وانشاء طريق حصري للربط مع الشونة.

وقال: "سنشهد مطلع الشهر المقبل المباشرة في تنفيذ اعمال البنى التحتية الداخلية والخارجية لمنطقة جنين الصناعية الحرة التي طال انتظارها، من قبل شركة المقاولات الدولية التركية (ALKE) التي سنوقع معها اتفاقية التنفيذ بقيمة 18 مليون يورو تقريبا بتمويل من ألمانيا".

وأضاف: نعمل حالياً على تطوير المرحلة الثانية لمدينة بيت لحم الصناعية على مساحة 41 دونما، حيث تم توقيع 24 عقد إيجار في المرحلتين الأولى والثانية، وقبل نهاية العام الجاري سيتم تشغيل ثلاثة مصانع اضافية، وبالتالي سيكون لدينا 15 مصنعا برأس مال يتجاوز 60 مليون دولار توفر ما يقارب 700 فرصة عمل مباشرة".