القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا
اجتماع للقوى الوطنية والإسلامية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن دعم اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، وإسناد مطالبه المشروعة وحراكه النقابي لاسترداد حقوق المقاولين.

وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، حكومة د. اشتية، تلبية مطالب اتحاد المقاولين بغزة، رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على الحراك النقابي للمقاولين.

وعبّرت عن دعمها لمطالب اتحاد المقاولين المشروعة، والمتمثلة في ضرورة إلغاء آلية إعمار غزة (GRM)، الجائرة، التي عطلت الإعمار الحقيقي والتنمية المطلوبة.

ورفضت القوى اشتراط المؤسسات الدولية التزام الشركات الفلسطينية بغزة بآليات اعادة الاعمار(GRM) للفوز بهذه العطاءات، حيث تُعد ذلك مشاركة في الحصار، وتنفيذ الشروط الامنية والاقتصادية الاسرائيلية الظالمة.

وناشدت القوى الوطنية والإسلامية وزارة المالية برام الله للإفراج عن أموال الإرجاع الضريبي الخاصة بمقاولي قطاع غزة، ووقف التمييز الواضح عن زملائهم في الضفة الغربية، معتبرة أن الاحتجاز للأموال جزء من العقوبات على الاقتصاد الفلسطيني القابل للانهيار في القطاع.

وأوضحت: أن عودة وزارة المالية لاشتراط ختم الفواتير في رام الله نكوص وتراجع، وعبء آخر على اتحاد المقاولين، وهو أمر يضر بالاقتصاد الوطني عبر ازدواجية الضرائب التي أنهكت القطاع الخاص.

ودعت  الجهات المسؤولة في وزارتي المالية والعدل في غزة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص عموماً، واتحاد المقاولين بشكل خاص، والتعامل بايجابية مع المطالب المشروعة للمقاولين، وذلك تفهماً للواقع الاقتصادي المرير الذي يعاني منه القطاع الخاص وقطاع المقاولات على وجه التحديد.

وشددت على دعمها وإسنادها لمطالب المقاولين باعتبارها العمود الفقري للقطاع الخاص، خلال المرحلة القادمة نظراً لخطورة تأثير المطالب على حياة المواطنين ودورها الخطير في أدوات الافقار والضغط على قطاع غزة، ومساس للبنية الحياتية الأساسية فيه.

وأكدت أن الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا لشعبنا الفلسطيني، وأن أي إهمال لها أو تباطؤ في إنجازها دليل على الإمعان في الضغط على شعبنا ومشاركة في مشاريع الإفقار والتجويع إلى جانب المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومؤسساته واقتصاده الوطني. 

واعتبرت، أن إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام لتوفير مناخ إيجابي لإعادة الحياة للدورة الاقتصادية والتجارية وقطاع البناء والأعمال وتحريك عجلة التنمية التي تسهم في الحياة الكريمة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

التعليقات