الإحصاء الفلسطيني يُعلن نتائج استخدام الإحصاءات في القطاعين العام والخاص

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، عن نتائج مسح استخدام الإحصاءات في القطاعين العام والخاص، وتوجهات المواطنين حول الأوليات الوطنية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقالت رئيسة الجهاز المركزي، علا عوض، خلال كلمتها في الورشة التي عقدت بمدينة رام الله، إن المسح يهدف إلى تحقيق بيئة تكاملية في الأدوات بكل المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن الإحصاءات لا تعطي حجم الجهد المبذول في هذه المؤسسات، ولكن عندما يتم قياسه لا يعطي حقه، لأن هناك الكثير ممن يعملون لا يتم تقييم أدائهم، وهذا ينعكس علينا على الجهاز المركزي للإحصاء.

وتابعت عوض: "عدم التكاملية في الأدوار تعدد سبباً آخر في عدم انعكاس الجهد الكبير الذي يبذل من كافة الجهات إن كانت عامة أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني، ولذلك تم إطلاق هذه المبادرة حتى يتم التعرف على مدى استخدام الإحصاءات في المؤسسات، وكيفية الوصول والحصول عليها".

بدوره، عرض مدير عام التخطيط والتطوير في الجهاز المركزي محمد العمري، نتائج مسح استخدام الإحصاءات في صنع السياسات في القطاعين العام والخاص، وأظهرت النتائج أن استخدام الإحصاء في رسم السياسات في مؤسسات القطاع العام ارتفعت من 71% عام 2013 إلى 81% عام 2018.

وأضاف، أن استخدام الإحصاء في رسم السياسات في القطاع الخاص أقل بكثير من نظيره العام، وكان في 2012 بنسبة 20%، أما في 2018 فوصل إلى 42% فقط.

من ناحيتها، عرضت نهاية عودة من الجهاز المركزي، نتائج توجهات المواطنين حول الأولويات الوطنية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030، وقالت: إن المسح يعتبر من التجارب المتقدمة والمتميزة التي يخوضها الجهاز، حيث لأول مرة يتم توفيرها.

وأشارت إلى أن المسح يأتي استكمالاً للجهود الإحصائية في مجال تنمية احتياجات المستخدمين، واستجابة لالتزام دولة فلسطين بأجندة التنمية المستدامة 2030.

وتابعت عودة: "المؤشرات تطال تصور الأفراد وآراءهم حول أولوياتهم في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى أنها توفر قاعدة بيانات أساسية لكافة الجهات ذات العلاقة نحو مراجعة الآليات وتطوير الأداء العام، كما أنه تم تنفيذ المسح على عينة أسرية مكون من 4599 أسرة في فلسطين".

ولفتت إلى أن نسبة الأفراد من 18 سنة فأكثر، الذين يعرفون عن أهداف التنمية المستدامة 2030، كان في الضفة 24%، وفي قطاع غزة 19%.